بعد سنوات من الانتظار والمطالب المتكررة من الفاعلين المحليين وسكان إقليم تنغير، انطلقت أخيرًا ملامح مشروع تأهيل وتثمين مضايق تودغى، أحد المعالم الطبيعية والسياحية البارزة بجهة درعة-تافيلالت، من خلال إعلان الشركة المغربية للهندسة السياحية عن طلبين وطنيين لعرض الأثمان، يهدفان إلى إطلاق الأشغال بهذا الموقع السياحي المتميز.
هذا المشروع الممول بالكامل من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، من شأنه أن يشكل نقطة تحول في تاريخ العرض السياحي بالمنطقة، بعد سنوات من التهميش وضعف التجهيزات والبنيات التحتية، التي حالت دون استغلال الإمكانيات الطبيعية والجيولوجية والثقافية التي تزخر بها مضايق تودغى.
المشروع الذي أُعلن عنه رسميًا في فاتح يوليوز 2025، يشمل في شقه الأول أشغال التهيئة الخارجية لمحيط المضايق، حيث يتوقع أن تتجاوز الكلفة الإجمالية لهذا الجزء 24 مليون درهم، وتشمل التدخلات المرتقبة تحسين الطرق والمسارات، تهيئة مواقف للسيارات، إنشاء سوق مغطى لفائدة الصناع التقليديين، تهيئة مسارات للمشاة، إنارة عمومية، فضاءات استقبال، مراحيض، مطاعم ومقاهٍ، إضافة إلى محطة لمعالجة المياه العادمة، وهي المرافق التي من شأنها أن ترفع من جودة الاستقبال السياحي وتزيد من مدة مكوث الزائر.
أما الشق الثاني من المشروع، فتبلغ كلفته حوالي 18.5 مليون درهم، ويهم تجهيزات الترفيه والمغامرة، من خلال إحداث نادي تسلق رياضي، فضاءات لعب وترفيه، أكشاك، مراحيض ومرافق عمومية، مع اعتماد هندسة معمارية منسجمة مع الطابع الجبلي والإيكولوجي للمنطقة.
وفي الوقت الذي كان فيه مجلس جهة درعة-تافيلالت قد صادق في وقت سابق على اتفاقية شراكة تهدف إلى تأهيل هذه المواقع الطبيعية، فإن المشروع لم يُفعَّل على أرض الواقع، ولم يخرج من دائرة الورق إلى التنفيذ، ما فتح المجال أمام تدخل SMIT كممول وحيد للمشروع، في خطوة اعتبرها المتتبعون مبادرة إنقاذية لرد الاعتبار لموقع ظل يُستغل سياحيًا بشكل عشوائي وغير منظم.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن التنموي أن تأخر مجلس الجهة في تفعيل الاتفاقيات المبرمجة في عدد من مناطق الإقليم، ليس فقط مضايق تودغى، يشكل أحد أبرز مظاهر العجز المؤسساتي في تنزيل الرؤية التنموية بالجهة، رغم التوفر على الميزانيات والبرامج التعاقدية.
ويأمل المتتبعون أن يشكل تدخل SMIT بداية جديدة لتدارك ما فات، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في المجال السياحي الجبلي والبيئي، لما له من أثر مباشر على تشغيل الشباب ودينامية الاقتصاد المحلي، وتثمين المنتوجات التقليدية والموارد الطبيعية والبشرية.
