قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بإدانة ثلاثة عناصر من الدرك الملكي، يعملون بمركز الدرك الملكي في سكورة (إقليم ورزازات)، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جنح الارتشاء، وإفشاء السر المهني، ومساعدة مجرم على الفرار من البحث والاعتقال.
ووفقًا للمعطيات التي حصلنا عليها، فإن هذه القضية تعود إلى فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في ملف مرتبط بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
وقد كشفت التحريات عن تورط الدركيين الثلاثة، إلى جانب عناصر أخرى من رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني، في تسهيل عمليات الشبكة وتقديم المساعدة لبعض أفرادها.
وتعد هذه الأحكام خطوة جديدة في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الأمنية، والتصدي لكل أشكال الفساد التي قد تمس بمصداقية الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، كما تؤكد أن السلطات القضائية عازمة على متابعة كل المتورطين في قضايا مماثلة، مهما كانت مناصبهم، في سبيل إرساء العدالة وحماية المواطنين من أي تجاوزات غير قانونية.
يذكر أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التطورات المقبلة في هذا الملف.
