زاكورة:إسماعيل أيت حماد
طالب المشاركون في ندوة حول “العنف الرقمي في الوسط المدرسي” بضرورة تحسيس التلاميذ والتلميذات على الاستعمال الآمن للأنترنت و وسائل التكنولوجيا الحديثة للحد من مخاطر العنف الرقمي، ونُظمت الندوة يوم الخميس المنصرم بدار المواطن بالجماعة الحضرية أكدز بإقليم زاكورة، من طرف الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالجهة تحت شعار”من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة ومثمرة لجميع التلاميذ”.
وفي تصريح للجريدة دعا إبراهيم باكبير رئيس الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت إلى ضرورة إشراك جميع الممارسين في مجال التربية والتكوين والفاعلين التربويين لمعالجة ظاهرة العنف في الوسط التربوي مع إشراك المتعلمين وتحسيسهم حول أخطارها وسبل الوقاية منها.
كما أكد إبراهيم باكبير ،أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لجهة درعة تافيلالت التي يشغل أيضا عضوا فيها، تتوفر على آلية تلقي الشكايات والتفاعل معها ومتابعتها لدى الجهات المعنية، غير أن الشكايات التي تتوصل بها اللجنة على مستوى إقليم زاكورة تظل قليلة جدا، كما أشار أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وقعت اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت لتكوين 150 أستاذا من منسقي الأندية التربوية في المؤسسات التعليمية إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، أوضح محمد بلمسكم المستشار في التوجيه والتخطيط، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة أولت اهتماما لموضوع العنف الرقمي في الوسط المدرسي وعملت المديرية الإقليمية على تنظيم ورشات تكوينية لأساتذة المرحلة الإعدادية للحد من الظاهرة التي تتجاوز العنف التقليدي.
وأشار المسؤول في التوجيه والتخطيط التربوي أن التكوينات تركز داخل المؤسسات على الإنصات للتلاميذ لمحاربة التنمر والعنف الرقمي باعتماد مقاربة الاهتمام المشترك وذلك بجمع المعلومات والمعطيات حول الظاهرة وإجراء مقابلات فردية مع المتنمرين و دعم الضحايا وأسرهم وأولياء الأمور، ودعا نفس المسؤول التربوي التلاميذ إلى الانخراط في أندية المواطنة والتربية على حقوق الانسان لتعلم قيم الاختلاف والتعايش وتجاوز التلقين المعرفي إلى اكتساب مهارات وملكات أخرى ،وأبرزها التوعية الرقمية وكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ،كما أكد على أهمية توجيه الشكايات إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة، المرصد الوطني لحقوق الطفل، ومصالح الأمن .
ومن جهة أخرى، أكد حمو زراح عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية لحقوق الانسان في مداخلته، أن معالجة التشريعات القانونية لموضوع العنف غير كافية للحد من هذه الظاهرة مما يتطلب تنويع وتفعيل مقاربات أخرى،ومن أبرزها تفعيل الأندية التربوية وأنشطة الحياة المدرسية خاصة وأن الأسرة أصبحت عاجزة على مسايرة التطورات الحاصلة في المجال الرقمي وأكد حمو زراح على ضرورة تنويع مداخيل ومقاربات معالجة هذه الظاهرة بما فيها المقاربة الحقوقية وكذلك اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذ كل التدابير الإدارية والتربوية وذلك بتقديم شكاية إلى النيابة العامة.
وتضمن برنامج الندوة مداخلات حول العنف الرقمي في الوسط المدرسي وفق مقاربات حقوقية، قضائية، قانونية،وكذلك تحديد أشكال العنف الرقمي وكيفية الوقاية منه والإبلاغ عنه والتعامل معه ،كما تطرق المشاركون في الندوة لاستراتيجيات تعزيز التعلم الآمن في المؤسسات التعليمية والاستخدام الآمن للإنترنت بالمؤسسات التعليمية ،واستعراض تجارب أندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان بثانوية ادريس الأول التأهيلية وثانوية النخيل الإعدادية بأكدز .
