عرفت قاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف الرشيدية صبيحة اليوم الخميس 27 يونيو 2024 الإجتماع الدوري للخلية الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف لدراسة موضوع ” التسول بالأطفال أية حماية ؟”.
وقد شهد اللقاء حضور كل أعضاء اللجنة الجهوية ، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الرشيدية بصفته رئيس اللجنة ونائب الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها الأستاذ أحمد فكاك بصفته المكلف بالخلية الى جانب المسؤولين القضائين ورؤساء مصالح كتابة الضبط والنيابة العامة بكل من المحكمة الإبتدائية الرشيدية وميدلت و محكمة الإستئناف الرشيدية ، والمسؤولين الأمنيين المستشارين وقضاة التحقيق العاملين بالدائرة القضائية لدى محكمة الاستئناف والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان والمجلس العلمي ( أعضاء الخلية الجهوية) .
وافتتح اللقاء الوكيل العام للملك ” لدى محكمة الإستئناف ” الأستاذ محمد الخياطي ” اللقاء بكلمة ترحيبية للحضور ، أكد من خلالها على الدور الكبير الذي يقوم به كل أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالمرأة والطفل ضحايا العنف من خلال معالجة مجموعة من القضايا التي تدخل في مهامها ، وكذا تتبع ومواكبة الشكايات وحالات العنف التي تسجل بنفوذ المحكمة.
وقدم نائب الوكيل العام للملك الأستاذ ” أحمد الفكاك ” المكلف باللجنة بنفوذ محكمة الإستئناف الرشيدية ، (قدم) عرضا حول موضوع :” استغلال الأطفال في التسول أية حماية ؟ ” يتضمن ثلاثة محاور ، المحور الأول : التدخل المؤسساتي للحد من الظاهرة استعرض من خلالها معطيات بالأرقام لظاهرة التسول بالأطفال ، و دور المؤسسات العمومية وكل المتدخلين في الحد من الظاهرة ( النيابة العامة ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، جمعيات المجتمع المدني، البرلمان ، المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي , وزارة الداخلية ..)
أما في المحور الثاني الذي كان تحت عنوان ( الإطار القانوني الدولي و الوطني لحماية الأطفال والحد من الظاهرة ) فقد تطرق الى المواثيق الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها ، و دستور المملكة المغربية الذي كرس عدة مبادئ لحماية الطفولة ، كذالك مدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والسياسة المندمجة لحماية الطفولة و اتفاقيات الشراكة التي وقعها المغرب في هذا المجال ، كما استعرض ايضا عقوبات لأحكام قضائية في حالات للتسول بالأطفال و الإتجار بالبشر .
واختتم عرضه ، بمحور حول اليات التكفل وانواعه سواء التكفل القضائي والتكفل الإجتماعي والمبادئ التي تحكم مسار التكفل والمراحل الأساسية لمسار التكفل ودور قاضي الأحداث في معالجة حالات التسول بالأطفال واستغلالهم .
هذا وقد قدم ايضا المنسق الجهوي للتعاون الوطني درعة تافيلالت ، عرضا حول مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودورها كٱلية من ٱليات محاربة استغلال الأطفال في التسول تطرق خلاله الى مجموعة من المحاور وهي : الإطار القانوني لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالجهة ، وبرز معطيات حول مؤسسات الرعاية وايضا المقترحات لتطوير المنظومة والٱفاق المستقبيلة .
وخلال النقاش ، استعرضت مجموعة من الجمعيات التي تنشط في المجال بتنسيق مع الخلية تجربتها في مجال حماية الطفولة و محاربة الظاهرة انطلاقا من مجموعة من الحالات التي اشتغلت عليها و كذالك مقترحات للحد من الظاهرة والمعيقات الرئيسية التي تواجههم .
وقد خلص كل المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الحفاظ على الاستمرارية في التنسيق والتواصل بين جميع أعضاء هذه اللجنة، وكذا التبليغ لدى الجهات المختصة على كل حالة تستدعي تدخل قضائي ، والوقوف على مختلف الإشكاليات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل ورصد كافة الصعوبات التي تعيق المتدخلين في عملية التكفل والتنسيق فيما بينهم.
