قدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة للجنة المكلفة بتعديل المدونة، لخصتها في عناوين كبرى تجتمع على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وكرامة المرأة.
وجاء منع زواج القاصرضمن مقترحات الفيديرالية، داعية إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تحول دعوى ثبوت الزوجية إلى طريقة للتحايل على منع زواج القاصر وعلى منع التعدد، وتحديد السن القانوني للزواج في 18 سنة للرجل والمرأة معا وبدون استثناء”.
وعلى إثر ذلك ركزت الفيدرالية على “منع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك”.
مطالبة “بفتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة، على ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد حيث يقرر آنذاك الطرف، الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، هل يستمر في اختياره أم لا، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات”.
وقد شددت الفيدرالية على “تعميق النَّفسِ التحديثي الذي حملته مدونة 2004، والمضي قدما على طريق الحفاظ على المكتسبات التي تخدم خيار المساواة واحترام كرامة المرأة والمصلحة الفضلى للأطفال”.
