أصدر المكتب المحلي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين-جهة بني ملال خنيفرة- للنقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية ، بيانا يطالب فيه بإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية وضمان يحقق المساواة في طلب العلم لجميع الفئات.
حيث دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى “التعجيل باستكمال تفعيل المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية الخاصة بالعاملين بالمراكز من أجل ضمان ظروف ملائمة لاستقرارهم الأسري، وفتح باب المباريات لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية”.
مطالبا ب”إعادة الاعتبار لدور المدرسة العمومية، وضمان حق جميع أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني يحقق المساواة ويضمن العيش الكريم للجميع، باعتباره قاطرة لبناء مغرب ممكن في كل المجالات”.
وأكد المكتب المذكور على ضرورة “مأسسة علاقات بنيات البحث بالمراكز والجامعات، تشجيعا للبحث العلمي وتجويدا لمستويات التكوين أكاديميا وبيداغوجيا، وإنصاف الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية غير التابعين للتعليم العالي، نظرا لمجهوداتهم ودورهم الريادي في التأطير والتكوين أكاديميا وميدانيا لهيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم”.
كما استنكر المكتب النقابي تردي وضعية فضاءات المركز الجهوي بني ملال –خنيفرة، حسب البيان.
داعيا إلى “توفير بديل عن ملحقة الحي الصناعي قبل بداية موسم التكوين، بما يناسب شروط التكوين التربوي الجيد ويضمن كرامة العاملين عامة”.
واعتبر المكتب النقابي في بيانه ” المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال –خنيفرة، الخزان الخلفي الحامل للكم الهائل من المتدربين لأغلب التخصصات، بما يفوق طاقته الاستيعابية ولا يراعي شروط العمل به”.
مسجلا في المقابل “غياب مقاربة تدبيرية-إدارية –تربوية لسد الخصاص”، كما أشار البيان إلى أن أعضاء المكتب “استحضروا المستجدات التي عرفتها وضعية المراكز وطنيا ومحليا، وأكدوا عدم استجابة الوزارة الوصية لانتظارات الشغيلة، وعدم وضع خارطة طريق واضحة تخرجها من ضبابية المسار القانوني والإداري والبيداغوجي الذي تعيشه، مسجلين دعمهم لنضالات الشغيلة التعليمية في الدفاع عن مطالبها العادلة”.
