إنتقد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، طريقة تعاطي الأغلبية مع قضايا الأمة داخل قبة البرلمان، قائلا إن “الأغلبية لا ينبغي لها أن تكون محام للحكومة بالبرلمان”.
وأعتبر حموني أن الأغلبية والمعارضة بالبرلمان تم انتخابهم لأجل هدف واحد هو تلبية مطالب الشعب المغربي، من خلال ممارسة الرقابة والعمل التشريعي والعمل الدبلوماسي البرلماني الموازي.
وجاءت كلمة حموني، خلال مداخلته في جلسة حوارية في برنامج “السياسة بصيغة أخرى”، المنظمة من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس الأربعاء، بمشاركة عدد من الإعلاميين والسياسيين.
وقال المسؤول الحزبي أن “تمويل الأوراش المفتوحة، من قبيل تدبير الجفاف كمشكل بنيوي وجوهري، والدعم الاجتماعي المباشر، والتغطية الصحية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، لن يحصل إلا بإقلاع اقتصادي حقيقي ينتج الثروة التي من شأنها تمويل هاته الأوراش”.
مسترسلا : “اليوم هناك تحديات كبرى أمام المملكة المغربية وعلى راسها الفض النهائي للنزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية”.
مشيرا إلى جانب التحديات الاجتماعية من قبيل مواجهة الفقر والهشاشة وجميع اشكال الريع والتوقيع العادل للثروة.
ومن جهة أخرى نوه حموني، في الوقت ذاته بالتموقع الذي وصل إليه المغرب لافتا الى وجوب استغلال الإحترام الذي يحظى به من خلاله .
وفي معرض كلمته نبه المتحدث إلى تحد أخر بقوله” وإن تم توفير الإمكانيات والموارد المالية والاعتمادات، فإنه في ظل غياب أليات للمراقبة والحكامة الجيدة والتدبير الناجع لا يمكن الوصول إلى الأهداف المعلن عنها”.
واعتبر حموني، أنه وبخصوص المناخ الديمقراطي فإن “المجهودات التي سيتم القيام بها على المستوى الوطني في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، ينبغي إقرارها بالديمقراطية والحريات، كمحاور هامة لتحقيق التنمية”.
ومن جانب أخر لفت السياسي إلى “فرص يحظى بها المغرب “من قبيل الاستقرار السياسي والاجتماعي والموقع الجيوسياسي، ونيل شرف تنظيم كاس العالم كفرصة للتنمية، والمرجعيات الأساسية للإصلاح، وقدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات والطوارئ، والموارد استثنائية من سياحة وعائدات ضريبية وثروات سمكية وفوسفاطية.
