وجاء بلاغ التنسيق وهي نفس المدة التي دعت لها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم،لأستئناف الإضراب عن العمل، واستئناف الإضرابات.
وقد دعا البلاغ كافة الأساتذة إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا.
وقد سجلت هذه الخطوة بعد انتهاء اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، أمس الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الزيادة في الأجور.
ويأتي لقاء الأمس ضمن سلسلة لقاءات يعقدها لقجع مع النقابات التعليمية، خلال الأسبوع الجاري، لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حل.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة أن المفاوضات بين الطرفين تتطلب وقتا طويلا لمعرفة كل التفاصيل المرتبطة بها ، واصفة اياها بالعسيرة.
كما وأوضحت المصادر عينها أن النقابات كانت قد طالبت بزيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة بسبب الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار كل المواد.
مشيرة، أن يوم الأحد سيتوج ببلاغ مشترك يتضمن التفاصيل المالية للاتفاق على أن تواصل النقابات اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية للحسم في المواد المثيرة لغضب الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي الجديد.
ومن جانبها، قالت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن “الدعم التربوي” الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية خلال العطلة الحالية، “هو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهننة والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين”وفقا للبلاغ.
و تابعت أن “تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج”.
وبخصوص اللقاءات بين الحكومة والنقابات فقد اعتبر البلاغ أنها “حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي”.
ومن خلال بلاغها شددت على “الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة يكمن في إلغاء النظام الأساسي، وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، والتأكيد على الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة”.
معلنة عن “الرفض القاطع للسرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها”: ولافتة ان ” هذا التعسف غير القانوني سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره”.
وفي هذا الاتجاه دعت التنسيقية إلى استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين.
مؤكدة استمرار مقاطعة التظاهرات الرياضية واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين ومباريات الأولمبياد لجميع المواد والانسحاب من مجالس المؤسسة، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية.
ومن جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، إنه بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المملكة، إلا أن ذلك لن يمنع الحكومة من تحسين دخل نساء ورجال التعليم.
وسجل لقجع قبيل اجتماعه مع النقابات بمعية وزيري التربية الوطنية والتشغيل، في إطار اللجنة الوزارية “أن الحكومة ستأخذ الوقت الكافي من أجل إنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعهم الاجتماعي ودورهم الأساسي في بناء المجتمعات”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الحكومة واعية بذلك وستعمل على أجرأة كل هذا ليس فقط ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم، ولكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي للأجيال القادمة واللاحقة”.
ووفقا للمصادلر فقد خلص اللقاء الأول الذي جمع الطرفين ،يوم الخميس الماضي، إلى إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وفيما خلص اجتماع الخميس الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات إلى عقد لقاءات هذا الأسبوع، للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024.
وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم معارك احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.
