تسارع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الزمن لوضع نظام أساسي جديد، في ظل حوارها مع النقابات التعليمية.
وكان تجميد النظام الأساسي وغياب رضى الطرفين بمخرجات الحوارات، قد تسبب في موجة احتقان في صفوف رجال ونساء التعليم.
وعلى مدار أسابيع استمر الحوار، وانصب حول التعديلات المقترحة من أجل تجويد مضامين هذا النظام وفق ما تبتغيه الشغيلة التعليمية.
وفي الوقت الذي يجلس شكيب بنموسى والكتاب العامون للنقابات على طاولة الحوار تستمر التنسيقيات في الاحتجاج وتنفيذ الإضراب، فيظل تحذيرات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أكد أن الحكومة “لن تسمح بتحويل التلاميذ إلى رهائن“.
وفي هذا السياق يرى يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضرابتراجع بنسبة مهمة، مبرزا أن النقابات ستعمل على إنهاء التعديلات على النظام الأساسي خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف فيراشين مشيرًا أن الانتهاء من التعديلات التي تهم النظام الأساسي والحسم فيها من شأنه تبديد مخاوف الأساتذة بخصوصمضامين هذا النظام.
وقال مؤكدا أن “الحوار لا يزال جاريا لإنهاء الاتفاق حول النقط العالقة، وحينذاك لن يظل هناك مبرر لاستمرار الإضراب“.
وحول إمكانية لعب النقابات دور الوساطة من أجل حث التنسيقيات على إيقاف الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية في انتظار إنهاءالحوار، قال المسؤول النقابي: “لا نتدخل في اختيارات التنسيقيات، فقد قدمت لنا مطالبها وندافع عنها في حدود الممكن، ونترافع في إطارالحوار كي تتم الاستجابة لمطالب أغلب الفئات”.
وفي السياق ذاته قال عادل بهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليمالمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته طرف في الحوار الجاري مع الوزارة في إطار ما تضمنه القوانين والظهير المنظمللنقابات.
مبرزا أن الحوار فتح إمكانية تعديل النظام الأساسي الذي أثار احتجاج الشغيلة، مشيرا إلى أنه “ليس ضد المحتجين واختياراتهم”، قبل أنيضيف “كنقابة نلجأ إلى الاحتجاج بعد أن يستنفد الحوار إمكانيات تلبية المطالب“.
وقال مضيفا:”لا يمكن أن نكون ضد تمدرس التلاميذ ومرتاحين لتوقيف الدراسة ثمانية أسابيع، ورجال ونساء التعليم يعون خطورة ذلك. لهذالا بد من الحوار، وفي حال عدم الاستجابة يمكن اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج من أجل إلزام الحكومة بالاستجابة للمطالب“.
وفي معرض كلمته ،اكد المتحدث، أن الاحتقان الحاصل تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية والحكومة، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن أنتدرس الحكومة إمكانيات فتح الحوار مع المضربين من أجل معالجة الوضع، وتغليب مصلحة التلميذ“.
“لسنا ضد جلوس الحكومة مع أطراف أخرى للتشاور”، لافتا الانتباه إلى أن “هناك نقابة تأسست منذ 2003 وليست لها صفة التمثيلية،ورغم ذلك جلس معها الوزير على طاولة الحوار، كما سبق أن استقبل مؤثرين”،يقول بهوش.
