خرج الاتفاق بين الحكومة والنقابات حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، إلى تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجُورالموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016 إلى فصل “نفقات الموظفين“.
وقد شهد المجلسين الحكوميين الحالي والسابق عدة انتقادات وجهت بسبب إدراجها نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين ضمن ميزانية “المعدّات والتجهيزات“، من أجل التقليل من كتلة الأجور التي تزيد من حدة الضغط على الميزانية.
وينص الإتفاق الذي وقعته اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي تم امس الثلاثاء، على معالجة اشتراكاتالتقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021.
هذا إلى جانب الإتفاق على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من الموسم الدراسي 2016/2017، والمتعلقةبالترسيم والترقية في الرتب وكذا المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية.
وقد أشرف على توقيع المحضر وزير التربية الوطنية، ووزير الميزانية، ووزير الشغل، وممثلو نقابات الجامعة الوطنية للتعليم(UMT)، والنقابةالوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وشمل الاتفاق التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي تم فيه الاعتماد على المقاربة التشاركية.
ودعا إلى مواصلة العمل وفق هذه المقاربة لإعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي.
