مجتمع

سنة 2023.. قفزة لمعدل البطالة تكبل مليون ونصف عاطل عن العمل بالمغرب

 كشفت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدلات البطالة في المغرب، وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية سالفة الذكر، عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، ارتفاع حجم البطالة بـ248 ألف شخص، نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين على المستوى الوطني 1.625.000 شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.


حيث أفادت الوثيقة بأن معدل البطالة، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، انتقل من 11,4 في المائة إلى 13,5 في المائة على المستوى الوطني، من 15 في المائة إلى 17 في المائة بالوسط الحضري ومن5,2 في المائة إلى 7 في المائة بالوسط القروي.


ووفقا للمصدر فإن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33,7 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا، موضحة أن نصف العاطلين (50,1 في المائة) أصبحوا في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1 في المائة) أو بلوغ سن العمل (12 في المائة).


“يبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مسجلا 38,2 في المائة، والنساء 19,8 في المائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8 في المائة”، أوردت الوثيقة.


كذلك وقد رصدت المندوبية تراجع معدل الشغل على المستوى الوطني من 39 في المائة إلى 37,4 في المائة، مشيرة إلى أنه عرف هذا المعدل انخفاضا بـ2,9 نقط بالوسط القروي (من 45,5 في المائة إلى 42,6 في المائة) وبـ0,9 نقط بالوسط الحضري (من 35,7 في المائة إلى 34,8 في المائة).

وقد سجل هذا  الانخفاض في المعدل حدة أكبر في صفوف الرجال. بنسب تراوحت ما بين  62,9 في المائة إلى 60,7 في المائة، ليسجل في المقابل انخفاضه في صفوف النساء تمثل في تراجع من 15,9 في المائة إلى 14,8 في المائة.

وعلى مستوى أخر رصدت المندوبية فقدان 297 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 29.000 منصب بالوسط الحضري و269 ألفا بالوسط القروي، إذ فَقَدَ قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 297 ألف منصب شغل وقطاع “الخدمات” 15 ألف منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ألفيْ منصب، بينما أحدث قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 14 ألف منصب.

من جهة أخرى، أشارت المؤسسة الدستورية المختصة بالإحصاء إلى ارتفاع حجم الشغل الناقص بـ94 ألف شخص، ليصل إلى 1.005.000 شخص. وهكذا، ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.


ورصدت المندوبية أيضا تراجع معدل النشاط، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، من 44 في المائة إلى 43,2 في المائة على المستوى الوطني؛ فقد انخفض من 48,1 في المائة إلى 45,8 في المائة بالوسط القروي، واستقر في 41,9 في المائة بالوسط الحضري. كما انخفض هذا المعدل لدى كل من الرجال والنساء بمقدار 0,8 نقط، ليصل على التوالي إلى68,7 في المائة و18,4 في المائة. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى