أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرارا بتـأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
و قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.
وتعود أطوار هذه النازلة إلى أبريل 2021، حين تقدمت إدارة سوق الجملة بسلا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تفيد بوجود اختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.
