سجلت خلية الازمة التي شكلتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، قرابة 2000 اتصال في أعقاب زلزال الحوز الأليم الذي شهده المغرب في 8 شتنبر الماضي.
وأورد تقرير مطلع لوزارة العدل، أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، قد سجل خلال نفس الفترة أي ما بعد “زلزال الحوز”، 34 حالة تبليغ تخص حالات يشتبه ارتباطها بأفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة جريمة الاتجار بالبشر.
وأشار التقرير، أن اللجنة الوطنية سجلت 1749 اتصالا وذلك خلال الفترة ما بين 14 شتنبر و3 أكتوبر، ورصدت مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وتتضمن تلك المنشورات، بحسب المصدر، مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، والتي من شأنها التحريض أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانون بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة.
ولفت أن اللجنة الوطنية، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 27.14، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، قد أحالت هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال حملات التضامن مع ضحايا “زلزال الحوز” صورا ومنشورات تنطوي على مساس بكرامة ضحايا الزلزال، واعتداء على خصوصياتهم، بينما تحمل أخرى دعوات تحريضية لاستغلال قاصرين جنسيا، وفقا للمصدر.
و كانت مواقع التواصل الإجتماعي قد شهدت انتشارا كبيرا لبعض الأفكار الداعية لمثل هده الأفعال الإجرامية، الأمر الذي خلف موجة سخط عارمة في صفوف المغاربة، حيث طالبوا السلطات المختصة بضرورة التدخل لوقف هذا “النزيف الأخلاقي”، والتصدي لـ”تجار الأزمات الذين يستغلون هذه الفاجعة لقضاء مآربهم”.
