قدمت حركة التوحيد والإصلاح، مذكرتها الترافعية بشأن تعديل مدونة الاسرة، مقترحة فيها ضرورة تعيين قضاة في مجال القضاء الأسري يتوفرون على تجربة زوجية، ولهم خبرة مهنية محترمة.
وقالت الحركة أن مراجعة مدونة الأسرة الحالية وجب أن توازيها مبادرات وسياسات تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وقانونية من قبيل توفير قضاة الأسرة بالعدد الكافي.
وفي هذا السياق لفتت الحركة إلى مقترحات موازية لحماية الأسرة وتحقيق مقاصد المدونة، مشيرة أنه ينبغي تعزيز برامج التكوين المستمر للمعهد العالي للقضاء بما له علاقة بقضاء الأسرة، لا سيما المعرفة الشرعية والنفسية والاجتماعية، وأعراف وواقع جهات المملكة، وتوفير الموارد البشرية الكافية منهم.
وأعتبرت في مذكرتها الترافعية، أن ورش حفظ الأسرة ،التي قدمتها مضامينها، اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، يحتاج إلى مقاربة شمولية، وإلى تنويع المداخل الحافظة للأسرة، وتوفير شروط نجاح المقتضيات القانونية.
وفيما يتعلق بمسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة، قالت الحركة “إن النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته”.
وقدمت الحركة بعض خيارات حفظ مصالح الأطراف الضعيفة داخل الأسرة، من قبيل الهبة للبنات وللزوجة في الحياة، معتبرة كونه من مصادر التملك في الفقه الإسلامي المال الناشئ عن قبول الهبة، وهي مشروعة للأقارب وغيرهم.
وفي معرض مذكرتها لفتت الحركة أيضا لخيارات شملت أيضا، “العُمرى”، وهي “تعني أن يهب الإنسان الانتفاع ببعض ما يملك من عقار (سكن رئيسي مثلا) لفرد معين كالبنت أو الزوجة على أن يحتفظ الواهب بملكية الرقبة، ولن ينازع المنتفعَ أحدٌ في الانتفاع طيلة حياته المحددة في العقد”.
وفي السياق ذاته ذكرت الحركة حق الانتفاع كحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وتأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب من خلال إسناد الأمر إلى نظر القضاء في وضعية الأبناء والزوجة والطرف العاصب عندما يكون المال الذي تركه الهالك هو السكن الرئيسي للزوجة والأبناء الصغار.
