مجتمع

رقمنة المنتجات بدل أسواق الجملة يثير جدلا سياسيا بالبيضاء


انتقدت فرق المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، اتفاقية إحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بجهة الدار البيضاء سطات.


 وكان المجلس قد صادق أمس الثلاثاء، على اتفاقية “إحداث منصة حديثة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، لتكون محركا للتنمية الجهوية والوطنية، وستمكن من البيع بالجملة لجميع المنتجات الغذائية والفاحية والخدمات المرتبطة بها” وفق مضمون الاتفاقية.


ووفقا للمصدر ستعوض المنصة أسواق الجملة بالجهة، وتقدر تكلفة إنجاز المشروع، بـ4 ملايين درهم، ستساهم فيها الجماعة بـمليوني درهم.


وجاءت الاتفاقية حول دراسة ستمكن من تحديد الوعاء العقاري الملائم وستقوم لجنة القيادة بالمصادقة على الوعاء العقاري النهائي الذي سيستقطب المشروع.


وفي هذا الصدد ذكرت رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة، بتاريخ الثلاثاء 28 نونبر الجاري، أنه “جرى تحديد عقار بمنطقة ساحل أولاد حريز لإحداث هذه المنصة. لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، التي ستكون منصة متعددة التخصصات”.


 لافتة أن المنصة “من شأنها أن تستقبل تجار البيع بالجملة والمنتجين الفلاحين والمستوردين، وتوفر للمشترين والمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية والإدارية التي سيتوفر عليها هذا المشروع، وذلك حسب اتفاقية المشروع.


ومن جانبها انتقدت المعارضة ،على رأسها حزب العدالة والتنمية، المشروع معتبرة “يسير على نهج السياسية الحكومية الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد المهنيين في أسواق الجملة بجهة الدار البيضاء سطات”.


وفي هذا الإتجاه قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، “إن الجماعة تحتضن مشروعا ليست طرفا فيه، وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا، مع العلم أن الاتفاقية تشير إلى أن الجماعة هي صاحبة المشروع”.


لافتا إلى أن “هذا المشروع الكبير يعكس توجه الحكومة التي تسعى عبر مشاريعها إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين”.


كما أكد المسؤول الجماعي أن “مشروع منصة رقمية لتسويق المنتجات سيسهم في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للبيضاويين، وسيهمش شريحة واسعة من المهنيين في مجال بيع الفواكه والخضر والأسماك والدواجن”.


ومن جهتها وصفت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، المشروع بـ”الكبير”.


مشيرة إلى أنه سيحقق طموح “المدينة الغذائية”، مبرزة أنه يخدم الجانب الاجتماعي وسيلقى استحسانا من طرف الجميع. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى