سجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عدد الأساتذة المضربين عن العمل منذ بداية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، بلغ 100 ألف أستاذ، الى جانب اضطرابات وغيابات تتراوح بين 20 و25 ألف أستاذ من الذين ينخرطون في الوقفات الاحتجاجية.
ووفقا لمصادر مسؤولة بالقطاع فإن تغليب الحكمة والعقل ومصلحة التلاميذ ضروري، محذرة وجود أجندات أخرى،لا تهتم بموضوع التعليم.
أشارت المصادر أن الوزارة تسعى لتجاوز أي سوء فهم مطروح لدى الأساتذة المتخوفين وتمنحهم ضمانات من أجل استئناف الدراسة، لافتة أنه مهما كانت المواقف والقرارات التي سيتم اتخاذها، ستظل غير مقنعة.
ويعد أساتذة مدارس الريادة هم الأقل خوض للإضرابات، باعتبار انهم يرون في النتائج التي يتم تحقيقها حافزا في اتجاه تغيير صورة المهنة الذي يصفها البعض بـ”الفاشلة”، وبحسب المصادر بوزارة التربية الوطنية.
مضيفة أن ذلك يؤكد بأن المدارس العمومية المجانية أحسن من مستوى المدارس الخصوصية، خصوصا وأنها تحقق نتائج مهمة، لا يمكن التراجع عنها.
وبخصوص الإجراءات الوزارية وأمكانية تحويل ميزانيتها لرفع أجور الأساتذة، تحدث المصدر على وجوب الدفاع عن المشاريع التي تعطي نتائج إيجابية، أما المواضيع الاجتماعية والمتعلقة بالظروف المادية للأساتذة فلتزمها هي الأخرى أجوبة، مشددة على أن الأستاذ إذا كان مرتاح ماديا، فإن ذلك سيساعد في تحقيق النتائج.
ويعد الأصل في الحواربين الحكومة والنقابات، وفقا للمصد، هو الجلوس مع النقابات لأن القطاع يضم 300 ألف موظف، وكل يوم تخلق تنسيقية جديدة، لافتا أن حضور التنسيقيات في الحوارلا يطرح أي إشكال بالنسبة للوزارة، حسب المصدر.
