كشفت رئاسة النيابة العامة أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، التي انطلق العمل بها منذ ماي 2018، تلقت إلى حدود 31 دجنبر 2021 حوالي 59971 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، بحسب تقريرها السنوي، أن الخط المذكور حقق نتائج مشجعة، مشيرة إلى أنه “بالإضافة إلى الحالات التي باءت بالفشل إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي، فإن الخط المباشر سجل 205 عمليات ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس”.
وتوزعت الحالات المضبوطة، في إطار الخط المباشر، بين أعوان ورجال السلطة والجماعات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة، إلى جانب وسطاء، وقطاعات الصحة والعدل والتجهيز والنقل، ومستخدمين في القطاع الخاص وقطاعات أخرى.
وتصدر أعوان ورجال السلطة عدد الحالات المضبوطة، إذ بلغ عددهم 51 حالة تلبس، بينما تم تسجيل 41 حالة في صفوف كل من الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة، فيما تم تسجيل 35 حالة في صفوف الجماعات الترابية.
وتصدرت جهة مراكش- آسفي، بحسب تقرير النيابة العامة، الجهات فيما يخص الحالات المضبوطة، حيث تم تسجيل 44 حالة بها، متبوعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ37 حالة، وجهة الدار البيضاء- سطات بـ35 حالة، بينما لم يتم ضبط أي حالة بجهة الداخلة- وادي الذهب.
ووفق المصدر نفسه، فإن الحالات التي تم ضبطها في إطار الخط المباشر إلى متم سنة 2021، تم إصدار أحكام ابتدائية بالإدانة في حق 10 منها، فيما تم الحكم بالبراءة في حق 16 حالة، وحفظ 4 حالات.
أما العقوبات الحبسية الصادرة في قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، يورد التقرير نفسه، فقد توزعت بين الحبس موقوف التنفيذ في حق 12 حالة، والحبس النافذ من شهر إلى ستة أشهر في حق 103 حالات، والحبس النافذ من 6 أشهر إلى سنة في حق 19 حالة، والحبس من سنتين فما فوق في حق 3 حالات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه بالرغم من المجهودات المبذولة على مستوى تفعيل آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، فإن الرهان لا يزال قائما من أجل الرفع من مستوى الوقاية والتحسيس والحكامة وشفافية المساطر والخدمات العمومية من أجل الحد من كافة مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة.
