راسل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بناء على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من “المرسبين”.
واستحضرت المراسلة ما خلفه الإعلان عن نتائج هذه المباراة من ردود أفعال واستياء وما تلا ذلك من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره في المقابل على رفعها من 800 إلى 2081 مترشحا، حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه.
وطالبت العصبة المغربية رئيس النيابة العامة بإصدار تعليمات للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وكذا التحقيق في النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
