اصدر عامل إقليم ميدلت، يوم الخميس 05 يناير الجاري، قرارا يقضي بتوقيف “س.أ” مستشار جماعي بجماعة تونفيت المنتمي لحزب التجمع الوطني الأحرار بسبب استغلال نفوذه وإقدامه أواخر شهر شتنبر 2022 على البناء فوق الملك العام بواسطة رخصة إصلاح قديمة.
وأثار ما أقدمه عليه المستشار الجماعي، حسب مصادر محلية، استياء الساكنة المحلية التي استغربت من الأفعال التي أقدم عليها المعني بالأمر خاصة وأنه يتبجح بكونه يتمتع بالحماية والدعم من إحدى الشخصيات السياسية النافذة على مستوى الجهة من نفس الحزب الذي ينتمي إليه وأن أحد أفراد عائلته يعمل بإحدى الأجهزة المهمة للدولة.
ووفق المسطرة المتبعة في هذا الشأن فقد كان العامل النوحي قد وجه استفسارا للمستشار المذكور الذي رفض تسلم الاستفسار والإجابة عنه مدعيا أنه غير معني به، مما حدا بعامل الإقليم إلى استصدار قرار بتوقيفه عن مزاولة مهامه كعضو بالجماعة المذكورة وتوجيه طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكناس من أجل عزله، وذلك في إطار المادتين 65 و64 من القانون التنظيمي رقم 14 -113 المتعلق بالجماعات.
يشار إلى أن العامل النوحي قام مؤخرا عن طريق القضاء بعزل عدد من رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، وذلك بسبب الخروقات المسجلة في حقهم، مجسدا بذلك المبدأ الدستوري الذي كرسه دستور المملكة لسنة 2011 الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
