ورزازات – فدوى بوهو
بقدر ما تتساقط البيانات بالجماعة الترابية ترميكت بقدر ما تتناثر الصراعات الشخصية و المصلحاتجية لمن يدعون أنهم يدبرون و يسيرون الشأن المحلي ، صراع لأطراف متعددة و مختلفة يتيه معه المستقرئ كما تتيه معه مصالح المواطنين و يهدر معه الزمن التنموي للجماعة ، وحتى لا نتيه نحن كذلك عن المبغى من هذه السطور لنطل على مشهد لمصلحة ما بجماعة ترميكت .
مصلحة تصحيح الإمضاءات يعرف اكتظاظا وهذا ليس بالغريب ولا العجيب كون أن مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع الجماعات الترابية بالمملكة، فكلنا نعلم جيدا أن مصلحة تصحيح الإمضاءات ومطابقة الشواهد لأصولها من أهم المصالح وأخطرها لأن كل التعاملات الإدارية والتعاقدات والالتزامات تمر من هذه المصلحة ،ورغم أن هذه الإجراءات القانونية تبدو بسيطة إلا أنها تربط بمصير أناس،وبالتالي وجب على موظفي هذه المصلحة أن يكونوا أكثر دراية بما هو قانوني أي نعم ثم كذلك عليهم أن يكونوا خلوقين و متأدبين مع المرتفقين و العمل على تسريع وثيرة العمل من أجل عدم تأخير مصالح المواطنين ،ما ينهجه موظفو المصلحة بترميكت من وضعهم لعراقيل وقوانين خاصة لا نعرف لمن تعود و من له الصلاحية في إعطاء التعليمات المتبعة بخصوص هذا المرفق و التي لا يمكن إلا أن تزيد من لهيب المواطنين بترميكت و لا أحد بعد ذلك سيستطيع همد نيرانها ،فالتلاعب بمصالح المواطنين و تعطيلها ليس بورقة ضغط في الصراعات السياساتاوية المتبعة و لا حتى المصلحاتجية لمدبري الشأن و لا لإدارة الجماعة ، الشد و الجذب بين الموظفين و المواطنين والمعاملات المشينة لم تعد لها مكانة اليوم ،علما أن المشرع المغربي أوضح المساطر بخصوص تصحيح الإمضاءات وذلك تفاديا لوقوع التجاوزات وتفاديا لعرقلة مصالح المرتفقين ،لكن إدارة جماعة ترميكت و المكلفين بتصحيح الإمضاءات يضربون عرض الحائط بمصالح المواطنين مما يثبت غياب الضمير المهني وغياب حس المسؤولية وبدل الاجتهاد في أساليب تخدم المواطن الترميكتي ،نجد اجتهادات تؤخذ كذريعة لوضع تعقيدات لتأخير مصالح المرتفقين واتخاذ مجموعة من الشروط تحكمها الخصوصية إجراءات تماطلية هدفها عدم المصادقة على ملف التعاونيات و الجمعيات بحجة خدمة المواطنين هي الأولى و كأن التعاونيات و الجمعيات هي خارج اطار ” المواطنة ” وفرض سلطة خاصة على المرتفقين بذريعة كثافة الساكنة وقلة الموظفين علما أن بالجماعة المجاورة نجد موظفا واحدا هو المكلف يعمل على استقبال المرتفقين بأدب و احترام و في وقت لا يتجاوز ربع ساعة يجد المرتفق وثائقه جاهزة ، وهذه دعوة لمرتفقي جماعة ترميكت عليكم بتغيير المرفق لقضاء حاجاتكم و مصالحكم ، فمرافق جماعة ترميكت هي فقط لتصريف الصراعات التي لا صاحب لها .
هذه المصلحة أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف الساكنة ، نعلم جيدا أن هؤلاء الموظفين هم أقل خبرة، فمنهم من ألحق بهذه المصلحة رغم أن ليس لديه أي تكوين قانوني ولا اداري ، و منهم من قدم إليها من بعض المصالح الاخرى ،المهم أن المرتفق تفوح منه رائحة الاستياء و يعرف تعطيلا لمصالح المواطنين ، والأكيد أن رئيس المجلس الجماعي لترميكت على علم بما يحدث بمختلف المصالح خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات ،حيث تنص المادة 102 على أن الرئيس يعتبر ضابطا الحالة المدنية ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب وأيضا للموظفين الجماعيين، كما يقوم الرئيس بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، ويمكنه التفويض في هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة. ويتعين على رئيس الجماعة، حسب الدورية ذاتها، مراعاة مجموعة من الشروط عند تفويضه لبعض صلاحياته لنوابه…”فرئيس جماعة ترميكت يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة ، وعليه التدخل لضمان عدم الاكتظاظ امام الملحقة و العمل على تسريع المصالح .ومن الأكيد أيضا أن هذه الممارسات ماهي إلا نتاج لسنوات من فساد الإدارة بالجماعة واهتراء منظومتها كباقي الإدارات العمومية ، يجب أن تتوافر الرغبة والجرأة لدى مدبري الجماعة من أجل إصلاح المرفق الحيوي و إلا سنجد أنفسنا يوما أمام وضع كارثي يستحيل معه ألإصلاح فمسؤولونا للأسف لا يحركون ساكنا إلا عندما تتحرك الجموع
اضحى المرتفقين يرون في مصلحة تصحيح الامضاء محنة أخرى تنضاف إلى عذابهم المرير بجماعة ترميكت ،إذ يشكل هذا ألأمر عناء وضياعا للوقت ليبقى المواطن هو الضحية الوحيد لسلوكيات هؤلاء الموظفين ومن وراءهم ايا كان.
