طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بإحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت.
وأوضح البرلماني عدي شجري عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن القانون رقم 77.17 الذي يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي يهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا وعقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
وأضاف البرلماني في نص سؤاله أن بلادنا لا تتوفر اليوم، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، معظمهم متمركزون في محور الرباط الدار البيضاء، مما يتسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا الذين يوجدون خارج هذا المحور.
وأعطى البرلماني شجري مثالا على هذه المعاناة بأقاليم جهة درعة تافيلالت التي لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية.
وطالب البرلماني وزير الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت.
