وجهت النائبة البرلمانية إيمان لماوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، حول تحسين وتجويد العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت وإيجاد حل استعجالي لإشكالية نقص الأطباء من خلال تعميم تجربة التعاقد.
وقالت لماوي في السؤال الكتابي، إن “ ساكنة جهة درعة تافيلالت تعيش أوضاعا صحية مزرية، تتمثل – على سبيل المثال لا الحصر – في ارتفاع نسبة وفيات النساء الحوامل قبل وصولهن إلى المستشفيات، وانفراد بعض الصيدليات ببيع مستلزمات طبية وبأثمنة خيالية (كالحديد مثلا)، واكتظاظ جناح التوليد، وقلة الموارد البشرية بل انعداما في الكثير من الأحيان والسمسرة في سيارات الإسعاف، وغيرالمشاكل التي تؤثر سلبا على حياة الساكنة”.
وأضافت البرلمانية، “وقد تم، خلال الزيارة التي قمتم بها يوم الجمعة 07 أكتوبر الجاري إلى الجهة من أجل تدشين توسعة المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، تنبيهكم من طرف بعض الساكنة إلى تردي الأوضاع الصحية بالجهة ككل، غير أن جوابكم كان محبطا ومخيما للآمال ومنافيا لمبدأ العدالة المجالية الذي تسعى بلادنا نحو تكريسه، الأمر الذي خلق تذمرا واحتقانا كبيرين في صفوف الساكنة”.
وسجلت النائبة، أنه “في ذات السياق، أكد الوزير أن ما يزيد عن 32 ألف طبيبة وطبيبا تابعين لقطاع الصحة، يفضلون الاشتغال في مناطق معينة دون أخرى بالنظر للعديد من الاعتبارات، وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد ”.
ولفتت المتحدثة ذتها، أن “ساكنة جهة درعة تافيلالت تعاني الأمرين بسبب هذا الوضع الصحي الصعب، وتطمح إلى تحسين العرض الصحي بها، بما يضمن كرامة ساكنتها ويمكنها من الانكباب على أمور تنموية أخرى، بدل الانشغال التام بهاجس المرض وضعف العرض الصحي، الشيء الذي وجب معه التفكير في تعميم تجربة التعاقد بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، على غرار إقليم زاكورة، الذي عرف نقلة نوعية في العرض الصحي منذ اعتماد نظام التعاقد مع الأطباء ”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب عن “التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين وتجويد العرض الصحي بجهة درعةتافيلالت، وإيجاد حل جذري لإشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية”.
