أثار خبر ترخيص السلطات المحلية لمحل بيع المشروبات الكحولية وسط حي شعبي بمدينة زاكورة، الكثير من السجال حول موقف المجلس الجماعي للمدينة من المشروع.
وعبر عدد من الساكنة المحلية عن رفضهم لهذا المشروع متهمين المجلس الجماعي بالتخلي عنهم وعدم الترافع لمنع فتح هذا المحل الذي يهدد مستقبل المدينة.
واعتبر ذات المصدر أن المجلس السابق رفض مرارا الترخيص لهذا المشروع طيلة فترة ولايته الانتدابية، ووقف سدا منيعا أمام أي مساس بصحة وسلامة أبناء المدينة.
ووجهت ساكنة المدينة شكاية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للتعبير عن إعتراضها على فتح محل لبيع الخمور، بالمنزل رقم 410 بالحي المذكور، بالقرب من ساحة القدس العمومية، وذلك تحت غطاء سوق ممتاز لاستغلاله في ترويج وبيع الخمور.
وعبر المشتكون حسب شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها، على “رفضهم التام لفتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا واعرافنا وأخلاقنا، وذلك لما المحل من تداعيات على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة”.
واعتبر المتضررون ضمن الوثيقة ذاتها، أن “هذا الأمر يسيء إلى الحي وإلى المدينة كافة، خصوصا أن هذا المحل يتواجد قرب ساحة عمومية يتوافد عليها العديد من الاطفال والنساء من جل الأحياء الأخرى بالمدينة، على حد قولهم”.
وأشار المصدر ذاته، ضمن الشكاية الموجهة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي ولاية جهة درعة تافيلالت، وعامل اقليم زاكورة، ورئيس المجلس الترابي لزاكورة، أن “صاحب هذا المحل سبق له أن حاول الحصول على ترخيص لفتح هذا المحل سنة 2015، إلا أن السلطة المحلية رفضت الترخيص له للاعتبارات السالفة الذكر”.
وطالب المتضررون السلطات المعنية بـ“الاستجابة لهذه العريضة التي تتماشى مع القانون والدستور المغربي، وعدم تمكين صاحب هذا المحل وغيره من رخص بيع الخمور في الاحياء والتجمعات السكنية”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
