درعة أنفو – الرشيدية – متابعة
شددت السلطات المحلية بالرشيدية من وتيرة المراقبة الليلية على خلفية قرار الحكومة القاضي بحظر التجوال بعد الساعة التاسعة مساء، حيث أسفرت جولات العناصر الأمنية عن اعتقال عشرات المخالفين لمرسوم حالة “الطوارئ الصحية”.
وتقيم السلطات المحلية، بالرشيدية ، سدودا أمنية داخل المدينة من أجل الحد من تحركات المواطنين في أفق دخول موعد حظر التجوال الليلي، حيث يتم السماح بالتنقل للأشخاص الحاملين لورقة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن المصالح الإدارية المعنية.
و أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الرشيدية ، وفق مصادر للجريدة ، عددا كبيرا من الأشخاص ؛ بينهم قاصرون، بعد خرقهم لحظر التجوال الليلي، ليتم التحقق من هوياتهم الخاصة وإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق، مع أداء الغرامة المالية.
وكثفت العناصر الأمنية بالرشيدية مراقبتها للشوارع والأحياء الرئيسية، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة ، حيث يتم نصب سدود أمنية في مداخل ومخارج المدينة .
وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.، باستثناء الحالات الخاصة.
ويشار إلى أن القرار الحكومي بحظر التجوال الليلي دخل حيز التنفيذ، في كافة أرجاء المملكة، وقد أعلنت الحكومة مساء الأحد الماضي عن حزمة من الإجراءات التشديدية والتي تشمل:
– -حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا. – منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
لإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
– منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين.
على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
– إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة.
– عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد .
– عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك .وتهيب وزارة الصحة بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية. والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
