في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2021 ،و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت وبتنسيق مع خلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بميدلت ندوة تحت عنوان – الحقوق الانسانية للنساء والاطفال ضحايا العنف على ضوءالقانون 103-13 بمركز القاضي المقيم بالريش.
الندوة تميزت بحضورالسيد رضا بلحسين رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت؛ والسيد أحمد صابر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت؛ ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان السيدة فاطمة عراش؛ ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بالريش ؛ونائب الوكيل بها ومجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
واستهلت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الندوة بالتذكير أن التيمة المنتقاة للندوة تتغيا تعزيز قدرات الفاعلين الاساسيين في مجال حماية حقوق المرأة والطفل بغية تملك المقاربة الحقوقية السليمة ،فضلا على تعميق المعارف المرتبطة بالحقوق الانسانية للنساء والاطفال ضحايا العنف ،كما تستهدف الندوة ايضا تعميق النقاش لتحديد مهام وأدوارخلايا التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف .
وفي كلمة تأطيرية بالمناسبة شدد رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت الاستاذ رضا بلحسين على ضرورة ترسيخ حقوق الانسان عموما وحقوق النساء والاطفال على وجه الخصوص؛ وذلك باستلهام التعليمات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو الى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص؛ وادماج المرأة في الشأن المحلي ؛ فالخطوات الإصلاحية التي قادها صاحب الجلالة تروم تنزيل مشاريع التربية على النوع الاجتماعي ومكافحة العنف ضد النساء وهو ما بوأ المغرب مرتبة متقدمة في مجال ضمان حقوق المرأة والطفل.
مداخلة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت الاستاذ احمد صابر تناولت بالدرس والتحليل العميقين موضوع ( الحماية القضائية للنساء والاطفال ضحايا العنف ) فأوضح أن المغرب قطع اشواطا هامة ضمن استراتيجيته للنهوض بحقوق الإنسان عموما؛ وحقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص وذلك بفعل التراكم التشريعي في هذا المجال؛ والسعي الحثيث لتجويد القوانين ؛وتفعيلها لضمان الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف.
ولم يفت المتدخل التذكير أن الحماية القضائية استهدفت أيضا دعم قدرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال حقوق المرأة، والتنسيق معها لتجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، من خلال مداخل تربوية متنوعة من قبيل الورشات التكوينية؛ وتقنيات التثقيف ؛ وجلسات البوح والقوافل التحسيسية . وهذا المجهود الكبير وفر إمكانيات مهمة لتحسيس مختلف الشرائح المجتمعية بالحقوق الإنسانية للمرأة، وساعد على زيادة الوعي بقيم المساواة والكرامة والاحترام والسلامة الجسدية والنفسية والعقلية للنساء.
وفي السياق ذاته تناولت المداخلة الثانية دور القانون 103-13 في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والاطفال ضحايا العنف حيث أبرز السيد القاضي المقيم بالريش أن القانون المذكور منح حماية كبيرة للنساء ضحايا العنف؛ ومكنهن من المطالبة بحقوقهم المنتهكة، و فتح لهن ابواب الحصول على العدالة والإنصاف . غير أن المتحدث سجل أن القانون 103-13 يتطلب اجتهادات لملاءمة بعض فصوله بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتواصلت المداخلات بالندوة لملامسة جميع المحاور المتعلقة بدور فضاء ومحيط المدرسة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي ودور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية المرأة والطفل وفي الأخير تم التطرق لدور المجتمع المدني في الحد من ظاهرة العنف وذلك بالقيام بعمليات التحسيس المكثف خاصة في زمن الحجر الصحي.
هدا واعقب الندوة مناقشة عامة مستفيضة تناولت محاور الندوة.
جدير بالذكر أن جميع المتدخلين قدموا التهنئة بحرارة للمرأة المغربية بمناسبة عيدها الذي يتزامن مع 8 مارس.
