درعة.أنفو – و م ع
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وأوضح السيد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية.
وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، إذ نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات بـ877 مليون درهم، والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وتابع أن الاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية، ستمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع وتحسين العرض المدرسي، لا سيما في إطار تعميم برنامج تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وخاصة المدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية، مبرزا أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2020-2021.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، يضيف السيد بنشعبون، فقد تم باقتراح من القطاع المعني تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020، علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020.
وأضاف أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب والصيدلة بمدن طنجة وأكادير والعيون، والتي تندرج ضمن المشاريع المندمجة لتعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجهات.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، أكد الوزير أنه تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية، حيث تمت هذه البرمجة الجديدة لاعتمادات الاستثمار بتنيسق تام مع مختلف القطاعات الوزارية.
وبعد أن أبرز أن مشروع قانون المالية المعدل 2020، يأتي في إطار المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك والتي تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، والتي امتدت المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، وتمحورت حول حماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني، أكد أن المرحلة الثانية تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل.
كما سيتم، وفقا للمسؤول الحكومي، تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل.
وأكد السيد بنشعبون أن مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، يشكل استمرارية للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات الموارد والنفقات على ضوء ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير، مشيرا إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة.
وتطرق الوزير إلى الأولويات التي اعتمدت في إعادة برمجة اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، والتي ستهم على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، خصوصا من خلال إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة المتواجدة على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب، حيث تمت برمجة 800 مليون درهم بميزانية الاستثمار لفائدة قطاع الماء.
وأكد أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
وأضاف أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بالتنصيص صراحة في بنود دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يوجد فيها منتوج محلي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات لكافة الوثائق الإثباتية لمنشأ المنتوجات والمواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها الإدلاء بالفاتورات، وسندات التسليم، وشهادات المصدر.
كما سيكون أصحاب المشاريع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها، موضحا أنه إذا تجاوز مبلغ هذه الصفقات 30 مليون درهم، فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي ما يتعلق بالتساؤلات بخصوص اعتماد الحكومة لسياسة التقشف، أكد السيد بنشعبون أن المقاربة التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.
وتابع أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم رفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التدبير الأمثل للنفقات من خلال ربطها بأهداف واضحة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص شغل جديدة وتشجيع المنتوج المحلي.
وقال السيد بنشعبون إنه المنتظر أن تتراجع تدريجيا حدة تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية بالمملكة خلال الفصلين الثالث والرابع ارتباطا بالرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواكبة تعافي الاقتصاد الوطني.
وبخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، أبرز أنه من المنتظر، بالنظر للسياق الصعب، أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو بنسبة ناقص 5 في المائة، وتفاقما في عجز الميزانية سيصل لما يناهز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 في المائة، مما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قدر ب 82.4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حددته في 42.3 مليار درهم.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة مسار مؤشر المديونية إلى منحى تنازلي، من أجل الحفاظ على استمرارية الدين والرجوع – على المدى المتوسط- إلى مستوى ما قبل أزمة “كوفيد 19″، وذلك من خلال التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى مستوى الإصلاح المؤسساتي ،الذي يهم صندوق الضمان المركزي، أوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون القاضي بتحويله إلى شركة مساهمة يهدف بالأساس إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم له، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية الرامية لتسهيل الولوج للتمويل.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، يقوم إصلاح صندوق الضمان المركزي على المرتكزات وتشمل، على الخصوص، تحويل الصفة القانونية للصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان، وذلك بهدف دمج مختلف العناصر، التي توجد حاليا خارج ميزانية صندوق الضمان المركزي، والمتعلقة بالصناديق التي كان يديرها لحساب الدولة، في ميزانية الشركة المساهمة، على أن تتم مزاولة أنشطتها، بعد إنشائها، بناء على مواردها الذاتية.
وجوابا على أسباب التأخر في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أوضح السيد بنشعبون، أنه راجع بالأساس إلى ضرورة التريث في إعداد الفرضيات والتوقعات في سياق تطبعه الضبابية والتقلبات، وأمام التطورات المتسارعة التي عرفتها الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية في هذه الفترة.
