درعة.أنفو
أعلنت تنسيقية “أطر محضر 20 يوليوز 2011″، عن رفضها واستنكارها التمييز بين الدفعة الأولى والثانية، ملتمسة من ملك البلاد “الساهر على تفعيل الدستور والقانون والحكومة والجهات المسؤولة، أن ينصف ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 للأطر العليا المعطلة”.
وأكد المعنيون، في بيان للتنسيقية بمناسبة الذكرى الـ10 لتوقيع المحضر، أنهم “مازالوا يعانون البطالة والإقصاء والتهميش بسبب تعنت الحكومة السابقة والحالية، متشبثين بحقهم المهضوم منذ سنة 2011 ظلما وعدوانا”.
كما التمس البيان من الجمعيات والهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية والسياسية والقوى الحية، “أن تساند وتنصت إلى الهموم والواقع الحقيقي الذي تعانيه هذه الفئة من الأطر العليا، المعطلة منذ 10 سنوات، من تداعيات اجتماعية ونفسية خطيرة”.
وأعرب البيان عن إيمان أطر التنسيقية “بالديمقراطية التشاركية وتفعيلها، باعتبارها قاطرة توصل إلى بر الأمان، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور”، لافتا الانتباه إلى المشاكل التي تعانيها هذه الفئة، “خصوصا الأطر الكبيرة في السن المعطلة التي تجاوزت السن القانوني للوظيفة العمومية”.
وفي ما يلي نص البيان:
تخلد تنسيقية أطر محضر 20 يوليوز 2011 الذكرى العاشرة لتوقيع مؤسسات الدولة المغربية، ممثلة في الوزارة الأولى، ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ، مع مجموعات الأطر العليا المعطلة لمحضر 20 يوليوز 2011 بناءا على مرسوم وزاري استثنائي 100. 11 . 02 برئاسة الملك ولوائح مؤشر عليها من المؤسسات المذكورة كدفعة ثانية بعد الدفعة الأولى التي تم توظيفها مباشرة في المرافق العمومية للدولة المغربية، مازالو هؤلاء الاطر يعانون البطالة والاقصاء والتهميش بسبب تعنت الحكومة السابقة والحالية، متشبثين بحقهم المهضوم منذ سنة 2011 ظلما وعدوانا، ضاربة بعرض الحائط :
– تلبيتنا نداء الدولة المغربية في فاتح يناير 2011 عبر الإذاعة والتلفزة.
– مرسوم وزاري استثنائي رقم 100. 11 . 02 موقع في مجلس وزاري برئاسة الملك.
– محضر موقع يوم 20 يوليوز 2011، موقع مع مؤسسات الدولة المغربية ممثلة في الوزارة الأولى، ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومشمول كذلك بلوائح اسماء الأطر المعطلة مؤشرة من المؤسسات المذكورة وبمناصب مالية التي أدرجت في سنة 2012 وتم سحبها انداك بشكل غير مفهوم.
– التزام دولة لأن المحضر الموقع مع الحكومة السابقة والذي التزمت فيه بتخصيص مناصب الشغل للدفعة الثانية ممن شملهم المرسوم الوزاري الاستثنائي برسم السنة المالية 2012، هو محضر ملزم للحكومة الحالية، وهو خارج كل صراع يشكك في شر عيته القانونية او عدمها.
– مبدأ عدم رجعية القوانين لأن المحضر وقع داخل الآجال التي حددها المرسوم وهو من هذه الناحية قانوني وملزم
– استمرارية المرفق العام.
وإيمانا منا بالديمقراطية التشاركية وتفعيلها باعتبارها قاطرة توصل إلى بر الأمان، وتدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور ونظرا للمشاكل التي نعانيها نحن هذه الفئة أطر محضر 20 يوليوز وخصوصا الأطر الكبيرة في السن المعطلة والمتجاوزة السن القانوني للوظيفة العمومية، إذ:
نرفض ونستنكر التمييز بين الدفعة الاولى والثانية .
نلتمس من ملك البلاد الساهر على تفعيل الدستور والقانون والحكومة والجهات المسؤولة أن تنصف ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 للأطر العليا المعطلة.
نلتمس كذلك من الجمعيات والهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية والسياسية والقوى الحية ان تساند وان تنصت إلى الهموم والواقع الحقيقي الذي تعانيه هذه الفئة من الأطر العليا المعطلة مند 10 سنوات، مما لها من سلبيات وتداعياتاجتماعية ونفسية خطيرة.
فإننا:
مستمرون في النضال للدفاع عن قضيتنا العادلة.
