قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلتها الحكومة لوقف الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على مناصب الشغل في المغرب، منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم من الشغل ما مجموعه 2000 درهم صافية شهريا.
وحسب ما خلصت إليه اللجنة المنعقدة مساء اليوم الخميس فقد تقرر منح التعويض الشهري الذي قدر في ألفي درهم، مضيفة إلى ذلك الحفاظ على التعويضات العائلية المدفوعة لصالح الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى نهاية شهر فبراير المنصرم.
وربطت اللجنة الحكومية تفعيل هذا الإجراء بالشركات المنخرطة في الضمان الاجتماعي، والتي أرغمت على الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطتها بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو 2020.
من جهة ثانية قررت اللجنة أن تظل استفادة الأجراء من التأمين الصحي الإجباري (AMO) خلال الفترة نفسها قائمة، مبرزة أن هذا الإجراء يتطلب تأكيد التوقف من قبل السلطات المحلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
