أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل برسم سنة 2019، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لإغناء الحوار والتشاور بشان التشغيل.
مشيرا إلى أن الحكومة والأعضاء المكونة لهذا المجلس، كل من موقعه، لا يدخرون أي جهد من أجل تفعيل أدوار المجلس وتمكينه من القيام بالأدوار المنوطة به على الوجه الأمثل، لكون قضية التشغيل والنهوض به، أولوية وطنية تستلزم مساهمة كل الفاعلين، ومواكبة وإغناء المبادرات المتخذة في افق إبداع مقاربات جديدة من شانها تطوير برامج التشغيل لكي تحقق الاهداف المنشودة منها.
وتطرق الوزير في معرض كلمته، إلى مؤشرات سوق الشغل واصفا إياها بغير السيئة مقارنة مع عدد من البلدان، غير أنها تبقى غير مرضية وهو ما يتطلب في أدوار البنيات و مدى فعالية الآليات تضافر الجهود من اجل تحقيق النجاعة المنشودة.
وأوضح المتحدث نفسه أن المشرع حدد مجموعة من التوجهات العامة للسياسات الحكومية في مجال التشغيل و هي سياسات تعكس رغبة قوية في تدبير هذا الورش وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، تساهم فيها كل الأطراف والقطاعات المعنية بقضية التشغيل ، مضيفا أن تقارير التتبع والتقييم الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل رصدت حصيلة إيجابية، ونسبا محترمة، كما أن الأهداف المحددة مسبقا تم بلوغها، وهو ما ستكون له نتائج إيجابية على تشغيل الشباب ببلادنا..
وأبرز الوزير أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017 – 2021 ومن منطلق أن التشغيل هو مسألة عرضانية بامتياز، قد تمت بلورته بإشراك كل الفاعلين العموميين والخواص والجماعات الترابية، لا سيما مجالس الجهات.
ومن بين التوجهات الاستراتيجية لهذا المخطط دعم البعد الجهوي للتشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وكذا انتظارات ساكنتها. كما أنه وفي إطار تفعيل البرنامج التنفيذي للمخطط، قامت الوزارة باقتراح مقاربة تروم تعزيز جهوية التشغيل بالموازاة مع تفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات فيما يخص التشغيل، موضحا أن الوزارة أجرت العديد من الدراسات التشخيصية على مستوى الجهات بتعاون مع بعض الجهات الأجنبية تحقيقا للنجاعة والفعالية في أنماط التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإنتاجية لكل جهة..
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تقاسم الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والتي تؤشر على تحقيق نتائج ايجابية الى حد الآن، و سيكون هدا الاجتماع مناسبة لدراسة الاجراءات التي يمكن ادراجها ضمن البرنامج التنفيذي المقبل للمخطط برسم 2020-2021 والتي تستمد أساسها من التوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل الموضوعاتية، لاسيما المجموعة التي اشتغلت على المحور المتعلق بدعم البعد الجهوي للتشغيل، اضافة الى خلاصات المناظرات الجهوية للتشغيل التي انعقدت خلال هذه السنة بمختلف جهات المملكة، علما أن هذا البرنامج سيتم عرضه فيما بعد على اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة رئيس الحكومة بغاية اعتماده.
