ناشدت جمعيات المجتمع المدني عامل الإقليم بورزازات، للتدخل العاجل لدى المجلس الجماعي للوفاء بالتزاماته تجاه جمعيات المجتمع المدني بالإقليم وتمكينه من المنح الخاصة بها، حيث اعتبرت أنه من شأن توقيف المنح أن يوقف عمل الجمعيات بالمدينة، والتي تعد شريانا حيويا في كل تمظهرات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وكشف بلاغ للمجتمع المدني بإقليم ورزازات، أنه في سابقة خطيرة بالجماعة الترابية ورزازات، وبعد الإعلان عن دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من منح المجلس، وبعد استيفاء الجمعيات لدفتر التحملات ومنها إجراء المقابلات مع لجنة مكونة من أعضاء المجلس، تفاجأت هذه الجمعيات من عدم برمجة مناقشة منح الجمعيات إلى حدود الساعة، في تماطل مشهود وغير مسبوق، والسنة المالية على مشارف الانتهاء بنهاية شهر دجنبر 2022.
وتساءل البلاغ، عن مصير هذه المنح ومآلها، كما تساءل أيضا عن الأسباب الداعية إلى تأجيل مناقشة هذه المنح والحسم فيها، والسندات القانونية لاتخاذ مثل هذه التدابير غير المعهودة.
وانتقد المجتمع المدني بالإقليم غياب أي أفق مأمول لفتح نقاش جاد ومسؤول، في ظل هذا التماطل، حيث أكد أن المنح حق دستوري للجمعيات المستوفية لشروط دفتر التحملات، وليست امتيازا ومجاملات سياسوية كما يعتقد البعض، كما استنكر أيضا سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تنتهجها الجماعة الترابية بورزازات.
وحذر المجتمع المدني، من مغبة المساس بمكتسبات الجسم الجمعوي، والتلاعب بقضايا الجمعيات ومنها السكوت على مصير منح الجمعيات لسنة 2022، وأدان أي نية مسبقة ومبيتة للإجهاز على حق الجمعيات في منحها المشروعة تحت أي مبرر من المبررات غير القانونية وغير الدستورية.
وحملت جمعيات المجتمع المدني مسؤولية تراجع الفعل الجمعوي والثقافي بالمدينة للمجلس الجماعي بورزازات، وسياساته القاصرة والمنتهجة وإقبار أي مكسب ثقافي وجمعوي ومدني بالمدينة، داعية أعضاء المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة لتحمل المسؤولية التاريخية جراء هذا الإجراء المستفز، مع إلزامهم بتوضيح مقاصد تدبير منح الجمعيات.
وأفادت الجمعيات أنها مستعدة للتصعيد وخوض شتى الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الجمعيات ومكتسباتها المشروعة.
