أثارت تدوينة للفنان المغربي محمد باسو نقاشًا واسعًا حول الوضع التنموي والثقافي الذي تعيشه منطقة تامكروت بإقليم زاكورة، حيث عبّر من خلالها عن استياء عميق مما وصفه بسنوات طويلة من التهميش وغياب أي تحول ملموس في البنية التحتية أو الدينامية الثقافية والاجتماعية بالمنطقة.
وسلط باسو الضوء على ما اعتبره ركودًا تنمويًا واضحًا، تجسده هشاشة المرافق الأساسية، وغياب ملاعب القرب والبنيات الرياضية، رغم ما تزخر به المنطقة من طاقات شبابية وشغف بالرياضة. كما أشار إلى الوضع المتردي للأزقة والطرقات الداخلية، التي تعرف، حسب تعبيره، حفرًا متراكمة وأحجارًا متناثرة، تسببت في حوادث وإصابات في صفوف الساكنة، إلى جانب ضعف الإنارة العمومية، ما يزيد من مخاطر التنقل اليومي.
وانتقد الفنان ما اعتبره تحويلًا متكررًا للمشاريع المبرمجة لفائدة تامكروت نحو مناطق أخرى، متسائلًا عن أسباب هذا الإقصاء، في ظل ما وصفه بهيمنة وجوه محددة على تدبير الشأن المحلي والإقليمي، واستمرارها في مواقع القرار منذ سنوات طويلة، مع ما يرافق ذلك من شبهات احتكار للفرص والمبادرات التنموية.
كما أثار باسو مسألة توظيف الصراعات القبلية والنزعات الانقسامية في المنطقة، معتبرًا أن ذلك يُستغل لأغراض انتخابية ضيقة، على حساب وحدة الساكنة ومصالحها التنموية، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب ساهم في إضعاف النسيج الاجتماعي وتعطيل أي دينامية جماعية فاعلة.
ولم تخلُ التدوينة من انتقاد لغياب الأثر الملموس لعدد من البرامج والمخططات الوطنية المرتبطة بمحاربة الجفاف وتنمية الواحات، حيث عبّر عن تساؤلاته بشأن مصير الاعتمادات المرصودة، في ظل استمرار الهشاشة وغياب التحسن المعيشي. كما توقف عند وضع المدرسة العتيقة بتامكروت، التي كانت لسنوات منارة علمية تستقطب طلبة وباحثين من داخل المغرب وخارجه، قبل أن تعرف، بحسبه، تراجعًا مقلقًا في إشعاعها ودورها.
وفي ختام تدوينته، حمّل الفنان جزءًا من المسؤولية للساكنة نفسها، معتبرًا أن الصمت والخضوع للأمر الواقع، خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، ساهما في تكريس هذا الوضع، داعيًا إلى وعي جماعي ومساءلة حقيقية للمسؤولين، بدل إعادة إنتاج نفس الممارسات والوجوه.
وتعيد هذه التدوينة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتح النقاش حول واقع التنمية بواحات الجنوب الشرقي، وضرورة الانتقال من الشعارات والبرامج المعلنة إلى أثر ملموس ينعكس على حياة المواطنين، في انسجام مع مبادئ العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
