وجّه عبد العالي نعيم، عضو المجلس الجماعي لورزازات عن حزب اليسار الديمقراطي، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ”الاستغلال غير المشروع” للموروث الثقافي والسياحي للمدينة من طرف شركة أجنبية دون سند قانوني أو ترخيص مؤسساتي.
وقال نعيم، في رسالته، إن الشركة المعنية تقوم بترويج وتوزيع محتويات سياحية تحمل عناصر تراثية خاصة بإقليم ورزازات، من صور ورموز ومؤثرات، وتستخدمها –وفق تعبيره– في “أنشطة تجارية وتسويقية غير مشروعة”، ما يعدّ مسا خطيراً بحقوق الساكنة والفاعلين المحليين، خاصة في ظل وجود ترسانة قانونية تحمي التراث المادي واللامادي الوطني.
وأبرز المستشار الجماعي أن الأنشطة المذكورة تُمارس بشكل يضرب في العمق اختصاصات اللجنة الإقليمية للتراث، ويتجاهل أدوار المؤسسات المعنية بحماية الهوية الثقافية للمنطقة. كما اعتبر أن ذلك يشكل “تدخلاً غير مشروع داخل المجال الترابي لورزازات” ومحاولة لـ”سطو ناعم” على هوية وثقافة المنطقة، عبر تسويق روايات وصور تعود ملكيتها الرمزية للفضاء المحلي.
ودعا نعيم عامل الإقليم إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية، من بينها:
وقف أي برامج أو مواد سياحية تنتجها الشركة أو توزعها داخل الإقليم دون ترخيص.
فتح تحقيق موسّع حول كيفية حصول الشركة على مواردها ومحتوياتها التراثية.
استدعاء الشركات والوكالات المعنية لجلسة استماع رسمية أمام اللجنة الإقليمية للاقتصاد الثقافي وحماية التراث.
اتخاذ التدابير القانونية الزجرية عند الاقتضاء، بما فيها الإنذارات أو الغرامات أو الإغلاق المؤقت للمكاتب المتورطة.
وشدد عبد العالي نعيم على أن ما يجري يشكل تهديداً مباشراً لثروة ورزازات الرمزية، وضرباً للاقتصاد المحلي الذي يعتمد على السياحة والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية.
كما دعا إلى حماية صارمة للتراث المحلي من أي استغلال خارجي، وإلى إشراك الفاعلين المحليين في كل مبادرات الترويج السياحي، حفاظاً على هوية الإقليم وحماية مصالحه الاقتصادية.
وخُتمت المراسلة بتجديد المطالبة بتدخل عاجل للسلطات الإقليمية لضمان احترام القانون وصون التراث الورزازي من أي استغلال غير مشروع.
