توصلت جريدة درعة أنفو بوثيقة موقعة من طرف 23 عضواً من غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، موجّهة إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية لإقالة رئيس الغرفة، وذلك استناداً إلى المادة 39 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية التي تتيح لثلث الأعضاء تقديم طلب لعقد دورة استثنائية لهذا الغرض.
ويشير الأعضاء في مراسلتهم إلى أن الطلب يستوفي الشروط القانونية، مؤكدين أنهم يطالبون بعقد الدورة في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ رئيس الغرفة أو السلطة الحكومية المختصة أو عامل العمالة أو الإقليم الموجود به مقر الغرفة، وفق الضوابط التي ينص عليها القانون.
واعتبر الموقعون أن الوضعية الحالية للغرفة “غير مقبولة” وتستدعي ـ حسب تعبيرهم ـ “تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار وضمان سير المؤسسة وفق القوانين الجاري بها العمل”. وأكدت الوثيقة أن المكتب الحالي يشهد ـ وفق ما جاء فيها ـ مجموعة من “الاختلالات” تتمثل في غياب اجتماعات المكتب، وتعطيل دور اللجان الداخلية، وغياب التشاور في القضايا الهامة، إضافة إلى ما وصفوه بـ“ضرب مبادئ التدبير التشاركي” التي يقوم عليها العمل المؤسساتي السليم.
وأضاف الأعضاء أن طريقة تدبير الرئيس لشؤون الغرفة “تتسبب في الجمود والترجع”، مشيرين إلى انفراد الرئيس بالقرارات وغياب التنسيق الجماعي، مما أدى ـ حسب وصفهم ـ إلى تعثر البرامج وغياب الانسجام الداخلي داخل المؤسسة.
وطالب الأعضاء وزارة الوصاية بالتفاعل مع طلبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الدورة الاستثنائية لإقالة الرئيس، مؤكدين أن الهدف من هذه الخطوة هو “إعادة الانضباط القانوني للغرفة وضمان أداء مهامها في خدمة الصانع التقليدي والمصلحة العامة”.
وتُرفق الرسالة بلائحة تضم 23 عضواً من غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت الذين صادقوا على الطلب.
