يشكل فاتح نونبر 2025 محطة مفصلية في مسار تدبير قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بجهة درعة تافيلالت، حيث تنطلق رسميًا مهام الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت لتتولى مسؤولية هذه الخدمات الأساسية لفائدة أكثر من 1,65 مليون نسمة موزعين على 125 جماعة ترابية بأقاليم الرشيدية، ميدلت، تنغير، ورزازات وزاكورة.
ويأتي هذا التحول في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة وتفعيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7213 بتاريخ 17 يوليوز 2023.
وتبلغ قيمة رأسمال الشركة 200 مليون درهم، موزعة بين كل من الدولة (25٪)، ومجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع (40٪)، وجهة درعة تافيلالت (10٪)، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25٪).
وبموجب عقد التدبير المبرم مع مجموعة الجماعات الترابية درعة تافيلالت للتوزيع، خصصت الشركة ميزانية استثمارية تقارب 9,68 مليار درهم على مدى 30 سنة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتسعى الشركة من خلال هذا العقد إلى تحقيق تسعة أهداف رئيسية، أبرزها:
- تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير،
- ضمان استمرارية الخدمة،
- تطبيق تعريفات معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن،
- تحسين تدبير الموارد المالية والتقنية،
- رفع جودة الخدمات،
- ترشيد استهلاك الماء والطاقة،
- تطوير أداء المؤسسة،
- النهوض بالموارد البشرية،
- واعتماد مقاربة بيئية واقتصادية في التدبير.
وتعتمد الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت على فريق مغربي مؤهل ومتعدد التخصصات، يراهن على تقديم خدمات تقنية واقتصادية بجودة عالية، في تنسيق دائم مع السلطات المحلية والمركزية، وبشراكة مع مجموعة الجماعات الترابية بالجهة.
وفي تصريح له، أكد المدير العام للشركة السيد يوسف كرفال أن جميع الفرق التقنية والإدارية “عازمة على ضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية، مع تحديث أساليب العمل وجعل إرضاء المواطن في صدارة الأولويات”.
