نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للجماعات المحلية بدرعة تافيلالت المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ندوة صحفية، أمس السبت، بالرشيدية، من اجل طرح ملف إداري يتعلق بامتناع رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية عن تسوية الوضعية المالية و الإدارية لمتصرف بإدارة المجلس.
و حضر هذه الندوة، التي هدفت إلى اطلاع الرأي العام الجهوي و الوطني على حيثيات الملف، كل من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بدرعة تافيلالت، و ممثلي جمعيات وهيئات حقوقية وطنية و جهوية، و مجموعة من وسائل الإعلام.
و قالت الكاتبة الجهوية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بدرعة تافيلالت، فوزية أبوبكر، في معرض مداخلتها، ان النقابة راسلت رئاسة المجلس الإقليمي للرشيدية من أجل الحضور و المشاركة في أشغال هذه الندوة إلا أنها لم تتلق أي رد، و الأمر نفسه بالنسبة لملف مطلبي قدمه المكتب، يضم مجموعة من المطالب النقابية و الإدارية.
و سردت المتحدث مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة داخل إدارة المجلس، من بينها التنقيلات التعسفية نحو مصالح لا تتناسب و طبيعة تكوين الموظفين، إلى جانب استغلالهم في القيام بأعمال خارج الإدارة و لفائدة الرئيس شخصيا، فضلا عن طرحها تعرض موظفين إلى الاعتداءات الجسدية داخل الإدارة.
و من جهته، قال زهير بنعبدالقادر، موظف بإدارة المجلس الإقليمي، أنه يعاني منذ سنة 2016 من امتناع رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية عن تنفيذ مقرر للجنة المتساوية الأعضاء، الذي قضى بتسوية الوضعية الإدارية و المالية مع تسوية وضعيته المالية، إلا أنه بعد مرور سنة ونصف عن الامتناع عن تنفيذ المقرر، اضطر المعني بالأمر إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي قضت ابتدائيا و استئنافيا بالتسوية، طبقا لما جاء في مقرر اللجنة المتساوية الاعضاء، غير أنه بعد نقض الحكم من طرف المجلس الإقليمي، جرى الحكم نهائيا و من جديد بعدم قبول الطلب لخلل شكلي في الأحكام السابقة و ليس في الموضوع، بعد إحالة الملف إلى محكمة الإستئناف.
وحول هذا القرار، يقول الموظف المعني، أن المحكمة قالت إن عيبا شكليا حملته أحكام الابتداء و الاستئناف، تتمثل في عدم نطقهما بتطبيق العقوبة، و أن محكمة النقض قالت بضرورة اقتران النطق بالتسوية الإدارية و المالية بتطبيق العقوبة التي قررتها اللجنة المتساوية الأعضاء والمتمثلة في التوبيخ.
و أورد المتحدث، في معرض كلمته، إن الرئيس كان قد أدمجه في العمل دون الأمر بتسوية وضعيته المالية ثم أوقفه بعد الطعن في النقض، إلا أن الخزينة العامة للمملكة رفضت قرار التوقيف كونه غير مستند على ما ينطق بن الفصل المحدد لصلاحيات التوقيف من طرف رئيس المجلس، و أعاد توقيفا ثانيا بعد صدور قرار محكمة الحالة و جرى رفضه للمرة الثانية من طرف الخزينة العامة للمملكة، موردا ان حالات مشابهة له، استفادت من عملية إعادة الادماج و تطبيق قرار اللجنة المتساوية الأعضاء و التسوية المالية و الإدارية لملفاتها، يوما واحدا بعد عقد المجالس التأديبية.
وحول ترافع النقابة في ملف الموظف المعني، قالت الكاتبة الجهوية، أنه جرت راسلت المجلس بخصوص تسوية ملف إداريا و ماليا، كما راسلت كل من ولاية جهة درعة تافيلالت و المجلس الجهوي للحسابات، وتوصلت برد من المجلس الإقليمي، يسرد الأحكام القضائية المقررة بخصوص الملف و مسار التوقيفات و ينكر وجود أي قرار للجنة المتساوية الأعضاء اطلاقا، بدليل عدم ايراده في الرد رغم كونه القرار الأول الصادر بخصوص الملف.
المراسلة حسب ما أعلنته الكاتبة الجهوية، فوزية أبوبكر، ضمت معطيات خطيرة يجب على النيابة العامة التحرك، كون رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، تحدث باسم محكمة الاستئناف الإدارية و قال إنها ألزمت خازن المملكة باسترجاع الأموال التي تقاضاها الموظف زهير بنعبدالقادر في الفصل الرابع من الحكم، وهو المعطى الكاذب و غي والصحيح والذي يحمل نية مبيتة للرئيس في اضفاء الشرعية على أكاذيب يريد بها دعم موقفه في حرمان الموظف من التسوية. كما أوردت المتحدثة.
و أعلن زهير بنعبدالقادر، خلال نهاية أشغال الندوة الصحفية، أنه منذ نهاية السنة الماضية ظل دون بطاقة تعريف وطنية، حيث امتنع رئيس المجلس الإقليمي عن تسليمه شهادة العمل من أجل تجديد بطاقة الوطنية، وبالتالي يكون رئيس المجلس الإقليمي قد حرم الموظف من مواطنته ومن حقه الدستوري الأول.
