أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بـالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب جراح يعمل بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، على خلفية ما وُصفت بـ”هفوة خطيرة” تتعلق بالإخلال بالالتزام المهني.
وجاء في قرار الوزارة، الذي تم توقيعه استنادًا إلى مراسلة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، أنه تقرر توقيف الطبيب المعني احتياطيًا عن العمل مع إيقاف راتبه، باستثناء التعويضات العائلية عند الاقتضاء، وذلك عملاً بمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وحسب نص القرار ذاته، فإن ما اعتُبر “هفوة خطيرة” منسوبة للطبيب الجراح تتجلى في تغيّبه عن العمل ابتداءً من 6 أكتوبر الجاري دون مبرر قانوني، مما أدى إلى تعطيل خدمات مصلحة الجراحة بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، وأثّر سلبًا على استمرارية المرفق العمومي الصحي.
وأكدت مصادر مطلعة لـدرعة أنفو أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف خصاصًا في الموارد البشرية الطبية، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير القطاع.
ومن المنتظر أن تباشر المصالح المختصة بالوزارة المسطرة التأديبية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بخصوص الملف، بعد دراسة المعطيات وتلقي توضيحات الطبيب المعني.
ويُشار إلى أن قطاع الصحة بإقليم زاكورة يعيش منذ سنوات على وقع خصاصٍ ملحوظ في الأطر الطبية، خصوصًا في تخصصات الجراحة والتوليد والإنعاش، ما يجعل أي توقف مؤقت عن العمل يُؤثر بشكل مباشر على المرفق الصحي الوحيد بالإقليم.
