أثار قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات، يوسف بوراس، موجة من التساؤلات والاستغراب في الأوساط التعليمية والإدارية، حيث اعتبر العديد من المتابعين أن القرار جاء دون مبررات واضحة، خاصة وأن الرجل كان يشهد له بالكفاءة والتدبير الجيد للقطاع في الإقليم.
في هذا السياق، نشرت البرلمانية إيمان لماوي تدوينة عبر صفحتها الرسمية، عبرت فيها عن أسفها الشديد لهذا القرار، متسائلة عن المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات. وأكدت أن المسؤول المعفى كان معروفًا بقربه من الميدان وبتفانيه في العمل، حيث شهد قطاع التعليم في ورزازات، خلال فترة إدارته، تحولات نوعية على مستوى الحكامة والتسيير، إضافة إلى دينامية ميدانية غير مسبوقة.
وتساءلت البرلمانية: “هل أصبح الجد والاجتهاد تهماً تستوجب الإقالة بدل التكريم؟” مؤكدة أن ما يثير القلق أكثر هو عودة القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ومبدأ الجهوية المتقدمة، مما يتعارض مع التوجه العام نحو تفويض الصلاحيات ودعم الاستقلالية الجهوية في التدبير.
وأضافت لماوي في تدوينتها أن ورزازات في حاجة إلى كفاءات تؤمن بالتغيير الحقيقي، معبرة عن استيائها من استمرار حرمان الإقليم من مسؤولين أكفاء قادرين على الدفع بعجلة التنمية، مشددة على ضرورة أن تكون مثل هذه القرارات مبنية على أسس شفافة تخدم المصلحة العامة بدل أن تخضع لحسابات شخصية أو إدارية ضيقة.
وفي ختام تدوينتها، وجهت البرلمانية رسالة شكر وتقدير للمدير الإقليمي المعفى، يوسف بوراس، عرفانًا بالمجهودات التي بذلها في سبيل النهوض بقطاع التعليم في ورزازات، مؤكدة أن الإقليم يستحق الأفضل في تدبير قطاع حيوي مثل التعليم.
