تعيش مدينة زاكورة هذه الأيام على وقع احتقان كبير، بسبب افتتاح محل لبيع المشروبات الكحولية في حي سكني شعبي وقبالة ساحة عمومية للعب الأطفال.
وخرجت الساكنة المتضررة مساء اليوم الجمعة في د وقفة احتجاجية قالت إنها رمزية في أفق تسطير برنامج نضالي تصعيدي حتى إغلاق المحل.
وحسب مصادر الجريدة فإن تعامل السلطات المحلية بالمدينة مع الملف فيه الكثير من التحايل والغموض، أولا بسبب توقيت منح الترخيص الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حيث أن باشا المدينة وقع الرخصة أياما قبل انتقاله لمدينة سلا في إطار الحركة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية غشت الماضي.
وخوفا من احتجاج الساكنة تم افتتاح المحل بعرض المواد الغذائية فقط وبدون بيع المشروبات الكحولية، وذلك لمدة عشرة أشهر تقريبا لتتم عرض المشروبات الكحولية بعد عيد الفطر الماضي.
مصادر من الحي المذكور قالت إن ملف الرخصة غير سليم، حيث أن المجلس الجماعي السابق ضمن رخصة في المواد الغذائية بندا يمنع بيع المواد الكحولية،الشيئ الذي لم يتم احترامه.
ومما أثار استغراب الساكنة أن المسؤولين بالمدينة يتهربون من استقبالهم لعدم وجود أجوبة لأسئلتهم المشروعة، مما يؤكد أن هناك إصرارا كبيرا على تنزيل المشروع ومواكبته ضدا على ساكنة الأحياء المتضررة.
واعتبر ذات المصدر أن السلطات تعلم أن القرار سيشعل فتيل احتجاجات بالمدينة، لذلك لم يتم قبول طلب صاحب المشروع لأزيد من أربع سنوات، وتم قبوله بعد خروج نتائج حركة رجال السلطة غشت الماضي، وسيتم تنزيله الآن بعد عشرة أشهر من الترخيص وبشكل فيه تحد للساكنة.
ذات المصدر تساءل لمصلحة من سيتم التضحية بساكنة الحي والمدينة مقابل محل لبيع الخمور، خاصة أن المدينة تعرف احتقانا بسبب البطالة وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات وملفات كثيرة متراكمة.
وتساءل ذات المصادر عن الرابح من الاحتقان الكبير الذي خلفه القرار ، وهل سيسمح عامل الإقليم بالتساهل في حماية الأمن والنظام العام بالمدينة.
وتطالب ساكنة المدينة عامل الإقليم بوقف المشروع الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن وسلامة الساكنة.
وأطلقت ساكنة الحي عريضة احتجاجية ضد المشروع، وهددت بمقاطعة الدراسة ومنع ابنائهم من الإلتحاق بالمؤسسات الواقعة بالقرب من المحل.
