نظّمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مدينة ورزازات، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة، للتعبير عن استيائها من مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل بال المواطنين. وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد الغضب الشعبي تجاه قضايا مثل ارتفاع الأسعار، وتعطيل الحوار الاجتماعي، ومشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
مطالب النقابة: حريات نقابية وحوار اجتماعي فعال
ركزت الوقفة الاحتجاجية على رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفته الكونفدرالية بـ”المقيد للحريات النقابية“. وأكدت النقابة أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع لم تمس جوهره، معتبرة أنه يشكّل تهديدًا لحقوق العمال والنقابات على حد سواء.
كما طالبت النقابة بـ”التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة” واحترام الحريات النقابية، مع الدعوة إلى عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لتدارس القضايا العالقة، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الاجتماعي.
ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين
في خضم الوقفة، ندّدت النقابة بـ”الارتفاع المستمر للأسعار“، الذي ألقى بثقله على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأكدت أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من المضاربات التي تزيد من معاناتهم اليومية.
دمج CNOPS وCNSS: قلق النقابة بشأن المكتسبات الاجتماعية
عبّرت الكونفدرالية عن قلقها من مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبرت أن هذا القرار، الذي أُعلن دون استشارة النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، قد يؤدي إلى ضياع حقوق المؤمنين والمساس بمكتسباتهم، مما أثار انتقادات واسعة من طرف النقابة.
الحكومة في قفص الاتهام
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتجاهل ميثاق الحوار الاجتماعي، معتبرة إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان دون توافق مسبق، بمثابة “ضربة لميثاق المأسسة”. وطالبت النقابة الحكومة باحترام المسار التشاركي الذي يهدف إلى معالجة الملفات الاجتماعية العالقة بشكل عادل وفعال.
أزمة اجتماعية تتطلب حلولًا عاجلة
تعكس هذه الوقفة الاحتجاجية حالة التوتر الاجتماعي المتصاعد في ورزازات والمغرب عامة. ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتعثر الحوار الاجتماعي، يبقى الحل رهينًا بالتزام الحكومة بفتح قنوات الحوار مع النقابات والبحث عن حلول عملية تلبي تطلعات العمال وتحمي المكتسبات الاجتماعية.
تُعدّ الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات جزءًا من الحراك النقابي الواسع في المغرب. وتؤكد المطالب المرفوعة خلالها الحاجة الملحّة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تُخفف من معاناة المواطنين. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لدعوات النقابات أم ستستمر في سياساتها الحالية؟
