أصدر المكتب النقابي لمختصي الاقتصاد والإدارة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمديرية ورزازات، بيانًا استنكاريًا على خلفية اللقاء المنعقد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 مع السيد المدير الإقليمي للتربية والتعليم.
ويأتي هذا البيان في إطار تدهور الوضعية المهنية والمادية لمستخدمي القطاع، وتصاعد المخاوف بشأن التعويضات عن المهام، وتدهور بيئة العمل.
وجاء في البيان أن اللقاء ناقش عددًا من النقاط المهمة مع المدير الإقليمي، إلا أن ردوده كانت بعيدة عن تلبية تطلعات الشغيلة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بـ”التعويضات العينية” و”كيفية تدبيرها”، حيث أشار المدير الإقليمي إلى عدم وجود آلية لتوزيع التعويضات، مما يفاقم معاناة الموظفين ويزيد من الشعور بالتهميش.
ومن أبرز النقاط المثارة، إخفاء مصاريف التنقل والحرمان من التعويضات الجزافية، إضافةً إلى تعطيل الحركة الانتقالية، مما يحرم الموظفين من الانتقال لتلبية احتياجاتهم الشخصية والاجتماعية. كما أشار البيان إلى عدم توفير الإمكانيات اللازمة للعمل والموارد المطلوبة.
وفي خطوة تصعيدية، أكّد المكتب النقابي استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية، بهدف ضمان كرامة مستخدمي الاقتصاد والإدارة وتحصين حقوقهم ومكتسباتهم.
هذا البيان يأتي ليعكس عمق الإحباط والاحتقان داخل صفوف مستخدمي القطاع في ظل ما وصفه البيان بـ”التجاهل المستمر لمطالب الشغيلة”، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة لوقف تدهور الأوضاع.
