في خضام مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “إذا كان هذا القانون سيخفف على مواطن واحد في المغرب سأطبقه، فما بالك بـ100 أو 2000”.
وجاء كلام الوهبي ردا على المندوب العام لإدارة السجون،محمد صالح التامك، الذي قلل من تأثير قانون العقوبات البديلة على الاكتظاظ في السجون.
وقال وهبي “لست هنا لأرد على أحد، ولكن قانون العقوبات البديلة تطبقه أكثر من 90 دولة، ومدى قدرتنا على تنفيذه هو الذي سيحدد هل إيجابي أم سلبي”.
وأضاف بقوله:”مدرناش العقوبات البديلة باش نخففو على الأرقام”، موضحا أنها “ستكون هي إحدى الوسائل لمعالجة الوضعية الراهنة”.
وأعرب وزير العدل مستغربا أنه في ظل هذا الاكتظاظ “نجد طلبات العفو والإفراج المقيد قليلة، في حين أن مديري السجون من حقهم اللجوء لهذا الإجراء.
كما أبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة قامت بإطلاق خدمة طلب العفو عبر الهاتف والتطبيق الإلكتروني للأسرة، لكن تم إيقافها.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون، بنفس اللجنة، قال محمد صالح التامك، أنه لا يتفق مع قانون العقوبات البديلة حيث قال إنه “ضد هذا القانون”، بل وصفه بـ”الوهم”.
وكما أضاف التامك أن قانون العقوبات البديلة “تقليد للأوروبيين”، مضيفا أنه ضده لأن تطبيقه لن يربح من ورائه إلا 4 آلاف سجين سنويا، وهذا الرقم لن يحل مشكل الاكتظاظ بالسجون، مبرزا أن هذا الرقم هو نفسه عدد الذي ينالون البراءة.
وسجل المندوب العام لإدارة السجون، أنه لتنفيذ قانون العقوبات البديلة، “يلزمنا منذ البداية 4 آلاف موظف، للسهر على هذه العملية دون الحديث عن الجانب التقني”، مضيفا أن إدارة السجون تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية يصل إلى 12 ألف موظف، في الوقت الذي تخصص 1000 منصب مالي فقط للمندوبية سنويا.
