افادت جريدة “أنفاس بريس” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية مراكش حلت بزاكورة للتحقيق في شبهة تبذير أموال عمومية واختلالات شابت مشروع انجاز الحزام الأخضر بزاكورة.
ويأتي هذا التحقيق، الذي بوشر الأربعاء15 نونبر 2023، بعد أن تمت إحالة الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على الفرقة الجهوية بتاريخ 10/11/2022للتحقيق في الملف.
وقد جرى الاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام للجهة الجنوبية صافي الدين البودالي في جلسة دامت 3 ساعات باعتباره الطرف المشتكي.
يشار إلى مشروع الحزام الأخضر لزاكورة تم إنجازه بكلفة مالية تقارب 45 مليون درهم، (أربعة ملايير ونصف سنتيم)، بمساهمة من مجموعة من القطاعات،منها الطاقة والمعدان بملياري سنتيم، ووزارة الداخلية بمليار سنتيم، ومجلس جهة درعة بنحو 500مليون سنتيم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء بنحو 400مليون سنتيم، والمندوبية السامية للمياه والغابات ب300مليون، والمجلس الاقليمي لزاكورة ب 300سنتيم .
وسبق أن راسلت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2021 بعد أن تحول المشروع إلى صحراء قاحلة، في الوقت الذي حلت فيه الفرقة الجهوية بزاكورة بمقر الحزام الأخضر رفقة مدير مصالح المجلس الإقليمي لزاكورة.
