كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وقوع آلاف المغاربة من مدن مختلفة بالمغرب ضحايا عملية نصب وصفتها بـ “المحكمة” من قبل مجهولين.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزارة الاقتصاد والمالية، ذكرت الصغيري، أن المشتبه في تورطهم في عملية النّصب أوهموا ضحاياهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الأنترنيت مقابل أرباح يومية، قبل أن يكتشفوا أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن جميع المساهمات المالية للضحايا أُرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، “دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في رقابة العمليات المالية”، وفق تعبيرها.
كما تساءلت الصغيري، إثر ذلك، العضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن “دور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وكذا الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي ستتخذها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي”.
