أطلقت اللجان المكلفة بإحصاء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا على إثر زلزال 8 شتنبر ، على مستوى إقليم ورزازات، عملية واسعة النطاق تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص إعادة البناء.
وتستهدف هذه العملية الاستعجالية، التي تشرف عليها السلطات المحلية لإقليم ورزازات، المستفيدين من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وأكد رشيد شكري، رئيس قسم التعمير بالجماعة الترابية إغرم نوكدال إن “اللجان الإقليمية حاضرة في الميدان من أجل مواكبة المستفيدين في إعداد ملفات تراخيص إعادة البناء الخاصة بهم، وأيضا لمساعدتهم على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لبعض المشاكل التي قد تظهر”.
وأشار شكري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الأسر المستهدفة ستستفيد أيضا من المساعدة الفنية من قبل المصالح المعنية بهدف استكمال التدابير اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء، خاصة من خلال مخططات تعمير تستجيب لخصوصيات ومعايير الجهة”.
وأضاف أنه تم تعبئة كافة الوسائل التقنية واللوجستية لإنجاح هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.
من جانبه، أشاد عمر ناجا، رئيس شبكة النسيج الجمعوي للتنمية ورزازات، وهي شبكة تضم أكثر من 400 جمعية محلية، بالتعبئة القوية للسلطات المحلية التي تسهر على ضمان حسن سير هذه العملية الرامية إلى التخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين.
وفي هذا السياق، أبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية للتخفيف من آثار الزلزال على السكان، معربا عن استعداد الجمعيات المحلية للمساهمة بشكل كبير في عملية إعادة البناء.
من جانبهم ،أعرب العديد من المستفيدين من هذه العملية، عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها جلالته ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب، يوم 8 شتنبر ، عدة أقاليم بالمملكة.
وتم على مستوى إقليم ورزازات، نشر 11 لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية ومصالح التعمير والإسكان وخبراء وفاعلي المجتمع المدني في الجماعات المتضررة من الزلزال من أجل إحصاء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا ومساعدة المتضررين على إعداد الوثائق الإدارية اللازمة للحصول على تصاريح إعادة البناء الخاصة بهم.
يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
