إسماعيل أيت احماد
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت اجتماعاها العادي العاشر نهاية الأسبوع المنصرم، تنفيذا لبرنامج عملها السنوي، تطبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وذلك بمقر اللجنة الجهوية بمدينة الراشيدية .
وفي كلمتها الافتتاحية أشادت فاطمة عراش،رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت،بالانخراط الجاد الذي أبان عنه أعضاء اللجنة خلال السنة الجارية،في إطار تفعيل مهام اللجنة من خلال اللجان الدائمة الثلاث المكلفة بحماية حقوق الإنسان، وبالنهوض بحقوق الإنسان وبتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية والبرامج الجهوية، ومساهمتهم في رصد وتوثيق الانتهاكات والتدخل الاستباقي. وأكدت فاطمة عراش أن اللجنة تمكنت من إنجاز حوالي 96% من برنامج عملها لسنة 2023.ويندرج تنظيم هذا الاجتماع العادي العاشر للجنة تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من القانون 15/76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشارت رئيسة اللجنة أن الفترة ما بين الاجتماعين التاسع والعاشر طبعتها مجموعة من الأحداث على مستوى جهة درعة تافيلالت، أثارت الرأيين العام الوطني والجهوي، وتتعلق بتداعيات زلزال 08 شتنبر على مستوى أقاليم الجهة، حيث قامت لجنة التتبع بإنجاز تقرير في الموضوع.
كما شهدت أيضا هذه الفترة الفاصلة بين الاجتماعين اندلاع الحرائق على مستوى منطقتي أوفوس وزاكورة، والاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي بمجموعة من المناطق بالجهة. مما يسائل السياسات والبرامج الجهوية ومدى أخذها بعين الاعتبار المقاربة الحقوقية في إعداد مخططات الجماعات الترابية.
وتناول جدول أعمال الجمع العام العام العادي العاشر للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، تقديم عرض حول تداعيات زلزال 08 شتنبر بإقليمي تنغير وورزازات، تفاعل اللجنة حول مدونة الأسرة في أفق التعديل المرتقب وتقديم الحصيلة المرحلية لعمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عرض التقارير المنجزة من لدن أعضاء اللجنة للمناقشة والمصادقة عليها وعرض مسودة التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2023، والمصادقة عليه مع تشكيل لجنة للصياغة النهائية، ثم تقديم وعرض برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة2024، والمصادقة عليه.
