وأوضح الوزير محمد المهدي بنسعيد،في جوابه عن سؤال بمجلس النواب حول “تطوير القطب السمعي البصري وتحديثه”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أمس الإثنين، أن دفاتر التحملات الجديدة سترى النور مطلع 2024.
وقال بنسعيد أنه تم عقد عدد مهم من الاجتماعات بحضور مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وقناة “ميدي 1 تيفي” وإذاعة “ميدي 1″، لإعداد دفاتر تحملات سيتم التركيز خلالها على تقوية الإنتاجات الوطنية، في إطار السيادة الثقافية.
كما ستنص دفاتر التحملات الجديدة، وفقا للوزير على عودة حضور البرامج السياسية والنقاشات السياسية داخل قنوات القطب العمومي، وإيلاء أهمية للغة الإنجليزية.
وشدد المتحدث أن الوزارة منكبة على بلورة هذا العقد بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، كي يوازي “الطموح الجماعي لتطوير قطب إعلامي عمومي الإمكانيات، خصوصا بالنسبة للقناة الثانية”.
وباعتبار أنه لا بد من عقد برنامج لنجاح أي استراتيجية، قال الوزير “التلفزة الوطنية العمومية التي شهدت تطورا منذ إطلاقها، تعيش عهدا جديدا بفضل مشروع القطب السمعي البصري الجديد Holding”، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين بالقنوات العمومية “تبقى في صلب الإصلاح الوطني الكبير”.
وسجل أن هذا القطب الذي يضم قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وقناة “ميدي 1 تيفي” وإذاعة “ميدي 1 راديو”، يشتغل اليوم في انسجام تام وبتصور جديد تشتغل عليه الوزارة مع المعنيين، وفق تعبيره.