أخبارأخبار جهويةمجتمعورزازات

برلمانية تسائل وزير الداخلية حول وضعية حرفيي آيت اكظيف بإقليم ورزازات في ظل حالة الطوارئ الصحية

درعة.أنفو 
وجهت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية اليوم الخميس، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية حرفيي آيت اكظيف بإقليم ورزازات في ظل حالة الطوارئ الصحية.
 
وجاء في سؤال البرلمانية عائشة لبلق، الذي يتوفر “درعة.أنفو” على نسخة منه، أن “جمعية المستقبل لتنمية حرفي آيت اكظيف” بإقليم ورزازات يشتكون من تأزم أوضاعهم الاجتماعية جراء إغلاق محلاتهم وتوقيف أنشطتهم الحرفية، وانخراطهم الطوعي في إجراءات الحجر الصحي بمساكنهم منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، قناعة منهم بأهمية ذلك لحماية أنفسهم وحماية أسرهم وزبنائهم من الإصابة بوباء کوفید 19، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المهنيين.

وأضافت البرلمانية أن تمديد حالة الطوارئ الصحية، ساهم في تأزيم أوضاعهم، حيث أن أغلب الحرفيين يكثرون المحلات التي يزاولون فيها أنشطتهم الحرفية، وهم ملزمون بأداء واجباتها الكرائية، ومنهم من يكتري أيضا المسكن الذي يقيم فيه، مما يزيد من أعبائهم اليومية، الأمر الذي يتعين معه بحث سبل تمكينهم من دعم مادي يعينهم على تجاوز تداعيات الوضعية الصعبة التي يوجدون عليها.

وأوضحت البرلمانية أن الاستمرار في إغلاق محلاتهم، هو بمثابة حجب مصدر رزقهم الوحيد، ويطالبون على إثره بالسماح لهم باستئناف أنشطتهم الحرفية، مع إلزامهم بالإلتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية للحيلولة دون انتشار جائحة كوفيد 19 في صفوفهم، خصوصا وأن أنشطتهم، وفق ما يقولون، لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، ولا تعرف اختلاطا بشريا كبيرا.

وكشفت أنها قد بلغها مسؤولوا جمعية المستقبل لتنمية حرفي آيت اكظيف بقيام السلطات المحلية بتوزيع دعم عيني بمنطقة أيت اكظيف لفائدة مجموعة من المواطنات والمواطنين، وهو أمر نسجله بايجابية، وبتقديم المجلس الإقليمي لورزازات منحا مالية لإحدى الجمعيات المحلية مما دفع بالجمعية بالتقدم بدورها بطلب إلى عمالة ورزازات ولرئيس المقاطعة الثالثة بها من أجل إدراج منخرطيها الذين يفوق عددهم 200 منخرطا في قوائم المستفيدين من هذا الدعم، إلا أنه لم تتم الاستجابة له.

واستفسرت عائشة لبلق، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين حرفي “جمعية المستقبل لتنمية حرفي آيت اكظيف” بإقليم ورزازات من الدعم العيني الذي توزعه السلطات المحلية، والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها من أجل السماح لهم باستئناف أنشطتهم الحرفية لتدبير قوت يومهم ولإعالة أسرهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى