إعداد: عبد الإله الدغوغي
أكدت الخبيرة بالمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، كوثر لبياتي، أن المغرب لن يكون خطة بديلة عن الصين أو حتى الهند بعد انصرام أزمة فيروس كورونا، بل قطبا حقيقيا في مجال الصناعة الصيدلانية.
وأوضحت الدكتورة المتخصصة في السياسات العالمية للصحة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء تمحور حول الصناعة الصيدلانية بالمغرب بعد كورونا، أن الفيروس التاجي سجل أهمية تلاقي السلاسل اللوجيستيكية العالمية لكل من الصين والهند، لاسيما في ما يتصل بالقطاع الصيدلاني، مؤكدة أهمية إعادة التفكير في منظومة عالمية قادرة على ضمان إنتاج كاف لتوريد الأدوية بالعالم في سياق الأزمات والجائحات.
وذكرت في هذا الصدد ان “استراتيجية..الصين زائد 1 والهند زائد 1” التي ستمكن لأسباب تخص الأمن القومي، الدول من الارتهان بمستوى أقل إلى الصين والهند في إنتاجياتها، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية كالتغذية والأدوية. ولفتت الدكتورة في السياسات العالمية للصحة إلى أن هذا هو “المرام الذي يتعين على المغرب أن ينخرط فيه قصد إثمار ما راكمه من قيمة مضافة مشهودة بالنسبة لأوروبا وإفريقيا على اعتبار القرب الجغرافي الاستراتيجي”.
وأوضحت السيدة كوثر لبياتي أن المغرب “مرشح مقتدر”ليصبح قطبا صناعيا للأدوية لكونه من المصادقين على عدة مواثيق ومعاهدات تجارية مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”، موردة في المقابل أنه معر ض للمنافسة من قبل بلدان آسيوية صاعدة من قبيل الفيتنام والتايلاند والفيلبين وإندونيسيا، وأخرى بشمال إفريقيا (مصر وتونس).
وأكدت أن المغرب سيكون مفضلا وأثيرا بالنسبة لأوروبا مقارنة مع منافسيه بدول شمال إفريقيا، بفضل ما يبين عنه القطاع الصناعي المغربي من تجاوب استراتيجي مع أزمة كورونا.
وعلى صعيد آخر أوردت الدكتورة لبياتي أن أزمة كورنا منحت فرصا هامة للمغرب، خصوصا في ما يتصل بالتحاليل التشخيصية، ويتوجب على المملكة إزاءها التفكير في بلورة استراتيجية صناعية لرفع كفايات التصنيع المحلي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية وإقليمية، وحتى قارية، تحسبا لجائحات ونوائب مستقبلية.
واستعرضت فرصا قصيرة ومتوسطة وأخرى بعيدة الأمد لبلورة عدة علاجات لفيروس كورونا، ومن ضمنها الأجسام المضادة للحيويات والهيدروكسيكلوروكين.
وقالت إن الهند تصنع راهنا نسبة 70 بالمئة من الطلب العالمي من هذه الأخيرة، وبمستطاع المغرب أن يتحوز مكانه في تصنيع الهيدروكسيكلوروكين لأوروبا وإفريقيا، إن تم اتباع استراتيجة “الهند+1”.
واستشهدت تبعا لذلك بالمنتجات التي تغطي المراحل الصعبة لعدوى الإصابة بفيوروس كورونا، وتلك المتصلة بإعادة الإنعاش واشتغال أجهزة التنفس الاصطناعي، موردة أن اللقاحات والبحث في علم الجراثيم بإمكانهما أن يكونا محورا تنمويا للمغرب.
وسجلت أهمية تنمية صناعة محلية لضمان الأمن الصحي الوطني، لكون الأمر يتعلق بصناعة ذات عائد تصديري هام موجه نحو بلدان القارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، وروسيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا شرط الحصول على تأشير منظمة الصحة العالمية. وموازاة مع ذلك أكدت أهمية الصناعة الصيدلانية بالمغرب وأدوارها التي تتجاوز توزيع الأدوية.
وقالت “يتعين أولا استيعاب التوجهات الاستراتيجية الحديثة للصحة العمومية التي أقرتها الحكومة والمنظومة الصحية التي تندرج وتشتغل فيها. كما يتوجب على الصناعة الصيدلانية تملك مبادرات واقتراح إسهاماتها الإيجابية للتغيير مابعد كورونا، واعتبرت أيضا ان صناعة القنب الهندي للاغراض الطبية تشكل “فرصة بالغة الأهمية ” بالنسبة للمغرب.
وبشأن تكنولوجيا الصحة، أوضحت السيدة لبياتي أنه يجب على المغرب تدارك التأخر والتموقع بشكل تنافسي كحاضنة أمة لإفريقيا والشرق الأوسط مع الجنوح نحو التصدير والعالمية، لافتة إلى أنه بمقدور المملكة أن تستحيل كذلك، من خلال التركيز على التكنولوجيا والاستثمار في التعلم عن طريق التعلم عبر الآلة “ماكين لورنينغ” وعبر الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هاتين الصيغتين تمكنان من تجويد الفحوص الطبية بالمغرب وتقليص التفاوتات في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاستشفائية (أطباء وممرضون)، وحتى الولوج إلى خدمات ذات جودة بالعالمين الحضري والقروي وذلك من خلال حسن توطين تكنولوجيات الاتصال على الصعيد الوطني.
وأوضحت العضو بالمركز الاستراتيجي للشركة الصيدلانية الأمريكية (سيتوفيا وان ثيرابوتيكس) بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المنتجات التي مردها المغرب-تيك سيكون لها كبير الأثر على الصحة العمومية (على سبيل المثال التشخيص المبكر للسرطان)، كما ستنتج قيمة مضافة جلية وستحسن من الناتج الداخلي الخام.
ولدى توقفها عند آفاق الصناعة الصيدلانية المغربية، سجلت أهمية التأكيد على الإرادة السياسية الرامية إلى تنمية القطاعات الصحية الاستراتيجية، داعية إلى جعل المغرب حاضنة/أمة للتكنولوجيا الموجهة نحو العالمية.
وسجلت أهمية العمل على إيضاح الرؤية المغربية بالخارج، وتسويق سياسته الصناعية، مع البحث عن زبناء ومصنعين أجانب متخصصين في التكنولوجيات الحديثة، يتسق مع الموارد المغربية، على أن توجه نحو التصدير، بالإضافة إلى جذب الرساميل والصناعات العالمية، وإبرام شراكات مع بلدان متقدمة على الصعيد العالمي. ودعت إلى إحداث فريق عمل وطني يتألف من مصنعين وخبراء وزارة الصناعة والتجارة ومسيري الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات قصد تحديد الفرص الراهنة، وينكب على صناعة صيدلانية مغربية موجهة نحو التكنولوجيا والتصدير.
