يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية لشهر أكتوبر الاثنين المقبل، من أجل الدراسة والتصويت على مشروع ميزانيتي 2020 و2021، وكذلك برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019، في ظل الخلافات المتجددة بين مكونات المجلس الجهوي طيلة الأعوام الماضية.
ومازالت درعة تافيلالت، منذ انتخاب هياكل المجلس الجهوي، بدون مخطط تنموي. كما لا تتوفر على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يضع الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية.
وقد أثار “الجمود” الحاصل في الجنوب الشرقي استياء الفعاليات المدنية والحقوقية، حيث أورد رضوان جخا، فاعل جمعوي، أن “الجمود الذي تعرفه الجهة راجع إلى مهاترة وصراعات المجلس بين الأغلبية والمعارضة تارة، وتارة أخرى داخل الأغلبية ذاتها”.
وأبرز جخا، في حديثه مع موقع هسبريس، أن “تلك الصراعات لا ناقة ولا جمل لمواطني الجهة بها، حيث تسببت في جمود دام أزيد من سنتين بدون مُسببات موضوعية”، متسائلا: “هل يُعقل أن تتأجل الدورة تلوى الدورة أو تُلغى لأسباب أقل ما يمكن القول عنها إنها مخجلة؟”.
وأشار رئيس مجلس شباب ورزازات إلى أن “تجربة الجهوية المتقدمة في نسختها الأولى بوطننا عرفت نجاحات بنسب متفاوتة بين جهات المملكة، إلا أن درعة تافيلالت تشكل من وجهة نظري نقطة غير مضيئة، فلن أكون أكثر تشاؤما، ولن أدعي بأن شيئا لم يتحقق، لكن الجمود الذي عرفته الجهة طيلة السنتين المُنصرمتين والمستمر إلى حد الساعة أفقد طَعم التنمية بها”.
وتابع شارحا: “لا يعقل أن تجد مجلس جهة لا يتوفر على أهم وثيقة بقانونها التنظيمي رقم 111.14، ويتعلق الأمر ببرنامج عمل الجهة الذي يضع الرّزنامة التنموية بها طيلة المدة الانتدابية لمجلس الجهة، علما أن القانون يوضع في السنة الأولى من المدة الانتدابية (المادة 83)، بينما نحن على مَقربة من السنة الخامسة بدون برنامج عمل بالجهة”.
ولفت المتحدث إلى أن “البلوكاج بالمجلس أوقف عجلة برنامج ملكي طموح، يتعلق بِبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يهدف إلى فك العزلة في العديد من المجالات والقطاعات، خاصة بالعالم القروي؛ فقد خَصصت له الدولة حوالي 50 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023”.
“على سبيل المثال لا الحصر، تفاجأت الجماعة الترابية بتلوات بغياب المسلكين اللذين كانا مُبرمجين خلال دورة 2019، وهما مسلكان لا يتجاوزَان 11 كيلومترا (5 كيلومترات بمسلك تغزة، و6 كيلومترات بمسلك أزليم)، بحيث كان تشييدهما سيكون له الأثر الكبير في فك العزلة بهِما”، على حد تعبيره.
لذلك، دعا الفاعل الجمعوي ذاته إلى “إبعاد ورش تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عما يسمى بالنخب السياسية المحكومة بالصراعات، فلا يُعقل أن تُؤجّل مشاريع تنموية من إبداع الرؤية الملكية، وننتظر نخبة سياسية عاجزة عن مُسايرة إرادة الملك محمد السادس ورؤيته التنموية الطموحة”.
