اصدر مكتب مجلس النواب موافقته على إحالة طلب التحدث حول “الإجراءات المتخذة لكبح جماح ارتفاع أثمنة الخضر لتصبح في متناول المواطنين” مع الحكومة.
جاءت هذه الخطوة، لمجموعة العدالة والتنمية، اعقاب اطلاع مكتب الغرفة الأولى على الطلب والتداول فيه خلال اجتماعه الأخير الذي هم استحضار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة والشروط الواردة في المادة 152.
وقد سجل موضوع ارتفاع الأسعار في أسواق الخضر جدلا منذ أسابيع عديدة، في ظل استمرار معطى الجفاف الذي يعيش المغرب على وقعه وسيدخل سنته السادسة.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح تضخم الأسعار ما بين نهاية عام 2022 وخلال 2023، فإن أغلب المنتجات الفلاحية، لا سيما أنواع الخضر الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة، تواصل مسيرتها نحو الصعود.
وفي هذا السياق، نبه خبراء إلى أن السوق الوطنية للخضر والفواكه بالمغرب متأثرة بتسجيل ارتفاعات جديدة في الأسعار نتيجة عوامل كثيرة؛ أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية والمدخلات الزراعية، واضطراب سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية بعد الحرب في أوكرانيا، يطالب نواب برلمانيون الحكومة بتقديم إجراءاتها للمواطنين للحد من هذا الارتفاع المستمر للأسعار.
